فعلم (1) ان المادة أيضا غير كافيه لتميزه فان كثيرا من الصور والهيئات مما يقع شخصان منه في مادة واحده في زمانين وامتياز أحدهما عن الاخر لا بالمادة بل بالزمان.
وهكذا القول في حمل ما ذهب اليه بهمنيار من أن التشخص بسبب أحوال المادة من الوضع والحيز مع اتحاد الزمان فان المقصود منه المميز المفارق بين الشيئين لا ما يجعل الطبيعة شخصية ولهذا حكم حيث رأى الوضع مع الزمان متبدلا مع بقاء الشخص بان المشخص هو (2) وضع ما من الأوضاع الواردة على الشخص في زمان وجوده ولولا أن مراده من المشخص علامه الشخص ولازم وجوده كيف يصح منه هذا الحكم فان الشخص المادي كزيد مانع من فرض الشركة فيه بدون اعتبار وضعه.
وكذا المراد من قولهم يجوز ان يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه فان توقف امتياز الطائر على الولود وامتياز الولود على الطائر ليس بدور إذ الممتنع توقف ذات كل منهما على ذات الاخر أو توقف امتياز كل منهما على امتياز الاخر واما توقف امتياز كل منهما على نفس الاخر فلا يلزم منه محذور كما سيجئ (3) في حال المتضايفين.