ومن هاهنا (1) يحصل مبدأ برهان آخر على دوام الفاعلية وعدم انقطاع الفيض والجود على الممكنات وبيانه ان هذه الحوادث لا بد لها من أسباب ولا بد وأن يكون أسبابها حادثه أو بمداخله أمور حادثه فاما ان يكون حدوثها لحدوث علتها المؤثرة دفعه أو لحدوث علتها المعدة المقربة لعلتها منها والأول يوجب وجود علل ومعلولات غير متناهية دفعه وهو محال فاذن حدوثها لأجل حدوث قرب من علتها وذلك القرب لأجل عله معده يصير الحادث بها مستعدا لقبول الفيض عن واهب الصور فتلك الأمور المتعاقبة اما ان يكون أنيات الوجود وهو محال كما ستعلم ومع محاليته لا يكون بينها اتصال فلا يحصل المواصلة والارتباط بين الحادث وبينها فلم يكن السابق ضروري الانتهاء إلى اللاحق فلم تكن معده فيبقى ان تلك الأمور المتعاقبة كشئ واحد متصل لا حدود له بالفعل وذلك الشئ اما هويه اتصالية متدرجة الوجود لذاته أو ما يتعلق بها كالزمان وحركه فثبت ان السبب القريب لحدوث الحوادث امر متقض متجدد على نعت الاتصال غير مركب من أمور آنية غير منقسمة وهذا من مبادي العلم الطبيعي به تثبت مسألة ابطال الجزء الذي لا يتجزى واتصال الجوهر الجسماني فظهر انه يمتنع حدوث حادث الا وقبله حادث آخر لا إلى نهاية وللمخالفين (2) لهذا الأصل مسلكان الأول ان الفعل لا يكون الا بعد سبق العدم والأزل ما لا أول له والجمع بينها تناقض والاخر ان كون الحركات والحوادث لا أول لها ممتنع من وجوه سيأتي بيانها وبيان دفعها فصل [3] في أن ما مع العلة هل يكون متقدما على المعلول ذكر الشيخ في النهج السادس من الإشارات ان ما مع العلة المتقدمة على المعلول