والهباء والعنقاء.
رفع اشتباه قد ثبت مما ذكرناه انه إذا اطلق في عرفهم الوجود المطلق على الحق الواجب يكون مرادهم الوجود بالمعنى الأول اي الحقيقة بشرط لا شئ لا هذا المعنى الأخير والا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كما لا يخفى وما أكثر ما ينشأ لأجل الاشتباه بين هذين المعنيين من الضلالات والعقائد الفاسدة من الالحاد والإباحة والحلول واتصاف الحق الأول بصفات الممكنات وصيرورته محل النقائص والحادثات فعلم أن التنزيه الصرف والتقديس المحض كما رآه المحققون من الحكماء وجمهور أرباب الشرائع والفضلاء عن الاسلاميين باق على الوجه المقرر بلا ريب بعد الفرق بين مراتب الوجود على ما بيناه كما قيل.
من يدر ما قلت لم يخذل بصيرته وليس يدريه الا من له البصر وللاشاره إلى هذه المراتب الثلاث وكونها مما ينتزع من كل منها بنفسها الوجود العام العقلي قال علاء الدولة في حواشيه على الفتوحات المكيه الوجود الحق هو الله تعالى والوجود المطلق فعله والوجود المقيد اثره وليس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعي بل الانبساطى.
وذكر الشيخ العارف صدر الدين القونوى في كتابه المسمى بمفتاح غيب الجمع والتفصيل ومن حيث إن الوجود الظاهر المنبسط على أعيان الممكنات ليس سوى جمعيه تلك الحقائق يسمى الوجود العام والتجلي الساري في حقيقة الممكنات وهذا من تسميه الشئ باعم (1) أوصافه وأولها حكما وظهورا للمدارك تقريبا وتفهيما لا ان ذلك اسم مطابق للامر في نفسه وذكر أيضا في تفسيره