الآحاد المتألفة من تلك العدة من الألوف والمتألفة من الجمل المتناهية الاعداد والآحاد متناه بالضرورة واما على التقدير الثاني فلان الجملة التي هي بقدر الزائد على عده الألوف تقع في جانب المتناهي وتكون متناهية ضرورة انحصارها بين طرف السلسلة ومبدء عده الألوف وهي اضعاف عده الألوف تسعمائة وتسعه وتسعين فحينئذ يلزم تناهى عده الألوف بالضرورة ويلزم تناهى السلسلة لتناهي اجزائها عده وآحادها على ما مر.
واعترض عليه وعلى بعض ما سبق وما سيأتي منع المنفصلة القائلة بان هذا مساو لذاك أو أكثر أو أقل بان التساوي والتفاوت من خواص المتناهي وان أريد بالتساوي مجرد ان يقع بإزاء كل جزء من هذا جزء من ذاك فلا نسلم استحالته فيما بين العدتين كما في الواحد إلى ما لا يتناهى والعشرة إلى ما لا يتناهى وكون أحدهما اضعاف الاخر لا ينافي التساوي بهذا المعنى ولو سلمت فمنع كون الأقل منقطعا فان السلسلة إذا كانت غير متناهية كانت بعضها الذي من جانب الغير المتناهي أيضا غير متناه وكذا عده ألوفها أو ماتها أو عشراتها وحديث الجملتين (1) وانقطاع أولهما بمبدء الثانية كاذب.
الثامن برهان الترتب وهو ان كل سلسله من علل ومعلولات مترتبة فهي يجب ان يكون لا محاله بحيث إذا فرض انتفاء واحد من آحاد استوجب ذلك انتفاء ما بعد ذلك الواحد من آحاد السلسلة فاذن كل سلسله موجوده بالفعل قد استوعبتها المعلولية على الترتيب يجب ان يكون فيها عله هي أولى العلل (2) لولاها انتفت