(1) هذا على سبيل ارخاء العنان والتنزل فان بناء كلامه الأول على مجرد الماهية في المرتبة عن جميع الأشياء التي منها الوحدة ولو بالمعنى وبالعموم وبناء كلامه هذا على اتصافها بالوحدة ولكن الوحدة بالعموم لا بالعدد س ره.
(2) يلزم ان يظن أفلاطون ان معنى قولهم الماهية المطلقة من الانسان مثلا موجوده دائما انها واحده بالعدد باقيه دائما حيث يقول إن الانسان العقلي ابدى غير داثر ويريد به الماهية المطلقة على زعم الشيخ مع أن معناه انها باقيه بتعاقب الاشخاص لان نسبه الكلى الطبيعي إلى اشخاصه نسبه الاباء إلى الأولاد لا نسبه أب واحد إليهم فهو متحد بأشخاصه وجودا فوجوده وجودات بالحقيقة س ره.
(3) ولا يخفى ان في كلام ذلك البعض اضطرابا حيث خلط بين الكلى الطبيعي والكلى العقلي لان بعض الأحكام التي ذكرها يناسب الطبيعي كقوله منظورا إلى ذاته وكالحمل لأنه وظيفة نفس الطبيعة والمفهوم كالتجرد عن التجرد والاطلاق وكقوله يلزم ان يكون التشخص عارضا خارجيا فان قولهم بان التشخص هذية الماهية وتعينها ليس امرا ينضم إلى الماهية فهو عارض تحليلي لا خارجي انما هو في الطبيعي ولو أراد العقلي لقال لزم ان لا يكون الكلى كليا بل شخصيا وحينئذ يكون بيان ذلك البعض كبيان الشيخ وبعضها يناسب الكلى العقلي كقوله متشخص بالتشخصات العقلية وقوله بأنه موجود في العقل وهذا هو الأظهر فيحمل قوله منظورا إلى ذاته على ذاته الموجودة بالوجود العقلي ويصح الحمل بان الكلى العقلي حقيقة والافراد رقائقه والحقيقة هي الرقائق بنحو أعلى والتجرد عن التجرد والاطلاق باعتبار انهما وصف له ليسا في مقام ذاته البحتة واما لزوم العروض الخارجي في التشخص للعقلي حينئذ فلا ينافي لزوم شئ آخر فهو أيضا واقع من فرض وقوع الكلى العقلي بما هو كلى في الأعيان يعنى الخارج وعلى هذا كان هذا البيان بيانا آخر غير بيان الشيخ بل يؤول إلى ما ذكره المصنف قدس سره من أن ادراك الكليات مشاهده المثل عن بعيد ولكن تزييف المصنف قدس سره إياه ناظر إلى أنه رميه من غير رام فإنه جرى على لسان القائل من غير استشعار والى انه يستقيم في وجود المثل لنا ولم يصحح وجودها في أنفسها لعدم قيام الكليات العقلية بذواتها بل بالنفوس س ره.