الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧ - الصفحة ٢٣
في موضع آخر الا بحسب الاعتبار العقلي فان المأخوذ بشرط لا من الماهية الجنسية نوع عقلي ومما يجب ان يعلم أنه فرق ما بين الجنس في المركبات الخارجية وبينه في البسائط فان الجنس في المركبات الخارجية يمكن ان يجرد عن جنسيته ويؤخذ بحيث يصير نوعا حقيقيا لا بفصل من الفصول بل بنفس طبيعته وذلك لان جنسية الجسم مثلا ليست باعتبار انه مجرد جوهر متكمم غير داخل فيه شئ آخر كالانسانية والفرسية وغير ذلك إذ هو بهذا المعنى متفق الحقيقة في الأجسام غير مختلف بشئ داخل بل بأمور تنضاف اليه من خارج وهو بهذا المعنى لا يصدق على الانسان والفرس وغيرهما من النظائر لأنها مركبه منه ومن شئ آخر بل تكون مادة لها فيكون الجسم نوعا محصلا في الواقع لان حقيقته قد تمت وتحصلت بحسب الواقع والا لما أمكن ان ينتقل الجسم من الجمادية إلى الحيوانية والنباتية بل انما يكون جنسا بمعنى انه جوهر ذو طول وعرض وعمق بلا شرط ان لا يكون غير هذا أو يكون وإذا اخذ هكذا فكونه ذا حس أو تغذ لا يلزم ان يكون خارجا عنه لاحقا به إذ يصدق على الحساس والمتغذي وغيرهما من الحقائق المختلفة الجسمانية وانها جوهر ذو أقطار ثلاثة وان لم يصدق عليها انها جوهر ذو أقطار ثلاثة فقط واما الجنس في البسائط كاللونية فلا يمكن ان يقرر لها ذات الا ان ينوع بالفصول ولا يوجد في الخارج لونيه وشئ آخر غير اللونية يحصل منهما البياض كما يوجد (1) في الخارج جسيمه وصوره أخرى غير الجسمية يكون الانسان حاصلا منهما وما نقل (2) عنهم ان الجنس والفصل مطلقا جعلهما واحد وجعل الجسم

(1) اي موجودان مرتبان لا متكافئان إذ لا صوره جسمية بلا صوره نوعيه فالصورتان مرتبتان كالهيولي والصورة بناء ا على التركيب الانضمامي واما اللونية والمفرقية فليس لهما وجودان ولو مرتبين ولهذا كان العرض بسيطا خارجيا س ره.
(2) اي حتى في المركبات الخارجية ولو باعتبار أخذهما بشرط لا ولهذا قال لو كان صحيحا س ره.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المرحلة الرابعة: في الماهية ولواحقها الفصل الأول في الماهية 2
2 تعريف الماهية 3
3 حالات الماهية بالقياس إلى عوارضها 4
4 عدم كون الماهية ذاتا ملحوظة بشئ من الحالات 6
5 نقل كلام الشيخ من المحقق السبزواري ره 7
6 الفصل الثاني: في الكلى والجزئي 8
7 اشكال كون الكلى حين التصور جزئيا وجوابه 9
8 معنى تشخص الشئ المانع عن الشركة فيه 10
9 ما أفاده شيخ الاشراق في المقام و ما يرد عليه 11
10 ارجاع كلام بعض المدققين للمختار من معنى التشخص 12
11 حمل ما ذهب إليه بهمنيار على المختار 13
12 تميز اجزاء الزمان بعضها من بعض 14
13 الفصل الثالث: في أنحاء التعين 15
14 الفصل الربع: 16
15 في الفرق بين الجنس والمادة وبين النوع والموضوع كلام الشيخ في لحاظ الماهية بثلاثة أنحاء 17
16 الأبحاث الواقعة في كلام الشيخ مع أجوبتها 19
17 تحصل الماهية وتقومها بالفصل 22
18 فرق المركب والبسيط في الجنس 23
19 الفصل الخامس: 25
20 في معرفة الفصل واتحاده مع الجنس نفى البعض الاجزاء العقلية في البسائط. 26
21 الفصل السادس: 29
22 في كيفية تقوم الجنس بالفصل معنى علية الفصل للجنس 30
23 كلام صاحب المباحث المشرقية في تحقق الهيولى بنفسه 31
24 الفصل السابع: في تحقيق اقتران الصورة بالمادة 32
25 بالصورة تتقوم الحقائق 34
26 تحقق الماهيات انما هو بالفصل الأخير 35
27 الفصل الثامن: في اخذ الجنس من المادة والفصل من الصورة 37
28 اتحاد الجنس مع الفصل في المركبات الخارجية عند الحكماء 39
29 عدم لزوم كون شئ واحد بجميع الاعتبارات تحت مقولة واحدة 42
30 الذوات المجردة غير واقعة تحت مقولة الجوهر 44
31 الوجودات أشعة الذات الأحدية الواجبية 45
32 الفصل التاسع: في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونية 46
33 تأويل الشيخ كلام سقراط في المثل الإلهية 47
34 تأويل المعلم الأول كلام أفلاطون في المثل 48
35 تأويل السيد الداماد كلام أفلاطون في المثل 50
36 تأويل السيد الداماد لكل نوع عند شيخ الاشراق 53
37 الوجه الثاني لاتيان العقل المجرد 58
38 عدم وضوح كلام شيخ الاشراق فيما نسبه إلى أفلاطون 59
39 ايراد المصنف ره على شيخ الاشراق 60
40 تأويل المصنف كلمات الأوائل في المثل 62
41 المعلم الأول في اثولوجيا وافق مذهب أستاذه في المثل 64
42 كلام المعلم الأول في اثبات المثل 66
43 كلام الشيخ في ابطال المثل 73
44 عالم الأدنى ظل العالم الاعلى 77
45 الغرض الأقصى من وجود العشق في جبلة النفوس 78
46 الأمور الجسمانية المحسوسة مقالات على الأمور الروحانية العقلية 79
47 المرحلة الخامسة: في الوحدة والكثرة الفصل الأول: في الواحد والكثير 82
48 تعريف الوحدة بمالا يلزم منه أي مفسدة 83
49 انقسامات الوحدة بحسب الحثيات 84
50 مضاهاة الوحدة والوجود 87
51 ردما قيل من كون الوحدة أمرا اعتباريا 88
52 ردما قيل ان الوحدة تغاير الهوية ردما قاله الشيخ في الشفاء في مغايرة الوحدة مع الوجود 90
53 الفصل الثاني: في الهوهوية وما يقابلها 92
54 جواب اشكال لزوم الاتحاد بين اجزاء المتصل 95
55 الفصل الثالث: في امتناع اتحاد الاثنين 97
56 الفصل الرابع: في بعض احكام الوحدة والكثرة 98
57 تقوم كل مرتبة من العدد بالوحدة 99
58 الفصل الخامس: في التقابل 100
59 اقسام التقابل الأربع 103
60 الفصل السادس: في بيان أصناف التقابل وأحكامها 105
61 تقابل السلب والايجاب واحكامه 106
62 تقابل التضايف وأحكامه 109
63 اشكال جعل تقابل التضايف قسيما للتضاد 110
64 تقابل التضاد وأحكامه 111
65 دفع ما قد يتوهم من وقوع التقابل بين الأجناس 113
66 التفصي عن اشكال التضاد من حيث الفصل مع عدم اشتراك الفصلين في الجنس القريب 115
67 تقابل الملكة والعدم 116
68 إشكالي التضاد والتقصي عنهما 118
69 الفصل السابع: في التقابل بين الواحد والكثير 121
70 دفع توهم كون التقابل بين الواحد والكثير من باب التضايف 123
71 فساد القول بأن التقابل بينهما من باب الضاد 125
72 الفصل الأول: في تفسير العلة وتقسيمها 127
73 المناسبات الموجودة بين العلل الأربع 129
74 الفصل الثاني: في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها بالعكس 131
75 كيفية صدور العالم إلى الله كاستناد المتغيرات 137
76 الفصل الثالث: في أن ما مع العلة متقدم على المعلول أولا 138
77 نقل كلام الشيخ في عدم وجوب تقدم ما مع العلة على المعلول 139
78 دفع التناقض المتوهم في كلام الشيخ 140
79 الفصل الرابع: في ابطال الدور والتسلسل في العلل والمعاليل 141
80 الوجه الصحيح لبطلان الدور 142
81 الوجه الأول لاستحالة التسلسل ما ذكره الشيخ في الشفاء 144
82 الوجه الثاني للاستحالة برهان التطبيق 145
83 ما أورد على برهان التطبيق من الاعتراضين 146
84 كلام المحقن الطوسي في برهان التطبيق 149
85 الوجه الثالث لاستحالة التسلسل 152
86 سخافة الوجه الثالث 157
87 بطلان قول المتأخرين من جواز علية الشئ لنفسه 158
88 برهان التضايف لبطلان التسلسل 162
89 البرهان الخامس والسادس لبطلان التسلسل 163
90 البرهان السابع لبطلان التسلسل 164
91 برهان الترغيب لبطلان التسلسل 165
92 برهان الأسد الا خصر للمعلم الثاني 166
93 برهان التقسيم 167
94 دلالة البراهين على بطلان التسلسل في جهة التصاعد والعلية فقط 167
95 الفصل الخامس: في تناهى العلل كلها 169
96 تناهى العلل الاجزائية لوجود الشئ 170
97 انقسام المادة واستحالة رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة 171
98 كلام الشيخ في أن الفعلية كمالا والجواب عنه 173
99 الفصل السادس: في جواز كون البسيط قابلا و فاعلا 176
100 الحجة الأولى لامتناع كون الواحد قابلا وفاعلا 179
101 الفصل السابع: في أن التصورات قد يكون مبادي لحدوث الأشياء 182
102 الوجوه الأربعة على كون التصورات هي المبادي 183
103 اشكال صدور الأشياء عن إرادة الواجب وحله 185
104 الفصل الثامن: هل العلة أقوى من المعلول؟ 186
105 عدم لزوم أقوائية العلة في تمام الموارد 188
106 الفصل التاسع: مضى قولهم بأن العلة التامة للمركب يكون معه 189
107 الفصل العاشر: في الاحكام المشتركة بين العلل الأربع 190
108 اقسام الفاعل بالذات وبالعرض 192
109 من الاحكام المشتركة القرب والبعد 192
110 أحكام العموم والخصوص والكلي والجزئي والبسيط و المركب 193
111 الفصل الحادي عشر: في جواز علية المركب للبسيط وعدمه 194
112 امتناع علية المركب للبسيط 195
113 اعتراض شارح حكمة الاشراق على دليل الامتناع 196
114 جواب المصنف عن اعتراض شارح حكمة الاشراق 197
115 الاستدلال على جواز علية المركب للبسيط 198
116 جواب المصنف عن دليل المجوز 199
117 الفصل الثاني عشر: في وجوب وجود المعلول بوجوب وجود علته 202
118 رد توهم استغناء المعلول في البقاء عن العلة 203
119 الفصل الثالث عشر: في أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد 204
120 استدلال الشيخ على امتناع صدور أمرين عن الواحد 206
121 جواب المصنف ره عن ما اعترضه الرازي على الشيخ 207
122 الفصل الرابع عشر: في امتناع صدور الواحد عن الكثير 209
123 استدلال الشيخ على امتناع صدور الواحد عن الكثير 210
124 الفصل الخامس عشر: في البقاء عن العلة الواجبة 215
125 في انه لا مؤثر في الوجود الا الواجب تعالى 216
126 الفرق بين الفاعل الناقص و الكامل 219
127 أصناف الفاعل 220
128 بيان اختلاف الآراء في فاعلية مبدء الكل 224
129 تحقق اقسام الفاعل الست في النفس الآدمية 225
130 الفصل السادس عشر: في ان المعلول من لوازم ذات الفاعل التام 226
131 استلزام العلم بالعلة العلم بالمعلول 227
132 الفصل السابع عشر: في اقسام لعلة العنصرية 229
133 الفصل الثامن عشر: في ألقاب العلة العنصرية 231
134 الفصل التاسع عشر: في شوق الهيولى إلى الصورة 232
135 ايراد الشيخ على ما قيل من شوق الهيولى إلى الصورة 233
136 تحقيق المصنف في شوق الهيولى إلى الصورة 235
137 جواب المصنف عن ايراد الشيخ 241
138 ثبوت سلسلتين طولية وعرضية للشوق 243
139 كلام الشيخ في تشويق الهيولى إلى الصورة 245
140 الفصل العشرون: في العلة الصورية والفرق بين الطبيعة والصورة 246
141 الفرق بين الجوهر والجوهري والعرض والعرضي 249
142 الفصل الواحدة والعشرون: والثاني والعشرون: في الغاية والانفاق 250
143 المبحث الأول: في العيث 251
144 تحقيق المصنف في مبادى الحركة الإرادية 252
145 المبحث الثاني: في الانفاق 253
146 حجج انباذقلس الحكيم على تكون الأجرام بالانفاق 254
147 تحقيق المصنف في الاتفاق والصدقة 257
148 المبحث الثالث: في تحقيق غايات الافعال الاختيارية 259
149 حجج القائلين بخلو أفعال الله عن المصلحة والحكمة تعالى عن ذلك 260
150 جواب المصنف عن حجج المعطلين 262
151 المبحث الرابع: في غايات الكائنات المتعاقبة لا إلى النهاية 265
152 الفصل الثالث والعشرون: في الفرق بين الخير والجود 267
153 تحقيق في العلة الغائية 270
154 رجوع العلة الغائية إلى الفاعلية 272
155 تشبه الأشياء بالمبدء الاعلى 277
156 استكمال الفاعل بفعله إذا كان الغرض غير ذاته 279
157 أن المبدء الأول هو الغاية القصوى 284
158 غير المبدء الاعلى والخير الأقصى غايات وهمية 285
159 الفصل الخامس والعشرون: في بعض خبايا مقام العلية والمعلولية 286
160 لا يصدر من المبدء الا الوجود دون الماهيات 289
161 الوجودات ظهورات الواجب وتجلياته 292
162 كلام أهل الكشف في انتزاع الماهيات عن الوجودات 295
163 الفصل السادس والعشرون في النتيجة الحاصلة من المباحث السابقة 299
164 الموجودات الإمكانية شئونات الوجود الواجبي 300
165 اشكال استلزام علية الواجب كونه من مقولة المضاف وجوابه 301
166 توهم اتصاف الواجب بسمات الحدوث وجوابه 305
167 دفع ما أورده العلامة الدواني على قاعدة امكان الأشرف 307
168 تمثيل الواجب ومراتب الوجودات بالواحد ومراتب الكثرة 309
169 إشارة إلى بعض مصطلحات أهل الله 310
170 إشارة إلى حال الوجوب والامكان 311
171 إشارة إلى حال الجوهر والعرض على طريقة العرفاء 312
172 عدم تخالف مقتضى البرهان معن الكشف والشهود 315
173 تطبيق الاسم والصفة على طريقتهم مع طريقة الحكماء 315
174 الفصل السابع والعشرون: في اثبات التكثر في الحقائق الإمكانية 318
175 اثبات التكثر في الحقائق الإمكانية بحسب ملاحظات العقلية المختلفة 320
176 نقل كلام الغزالي في اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقة 323
177 ما افاده في الاحياء في عدم وجود حقيقي لغير الله تبارك وتعالى 324
178 الفصل الثامن والعشرون: في كيفية سريان حقيقة الوجود في الموجودات 327
179 نسبة حقيقة الوجود إلى الموجودات كنسبة الهيولى الأولى إلى الأجسام 329
180 اطلاق الوجود المطلق على الحق انما هو بشرط لا شئ. 330
181 الفصل التاسع والعشرون: في أول ما ينشأ من الوجود الحق 331
182 معاني الوجود وما يصح منها إطلاقة على الواجب 333
183 اعتراضات المتأخرين على الحكماء والصوفية في حمل الوجود على الواجب مناقشة لفظية مع التوافق في الأصول 335
184 ما أورده علاء الدولة على ابن العربي 337
185 الفصل الثلاثون: في النص على عدمية الممكنات 339
186 نقل كلام الغزالي في أن الممكنات باعتبار ذاتها اعدام محضة 342
187 اختلاف طبقات الناس في فهم متشابهات القرآن والحديث 343
188 كلام بعض الجهلة من المتصوفة في التوحيد 345
189 الفصل الواحدة والثلاثون: في نفى جهات الشرور عن الوجود 347
190 رجوع الشرور والآفات والنقائص والذمائم إلى الماهيات 350
191 الفصل الثاني والثلاثون: في لحوق الشرور والآفات لطبيعة الوجود بوجه لا ينافي خيريتها 352
192 تأييد ما ورد في لسان الشرائع بان كل خير وسلامة من الحق وكل شر وآفة من الخلق الفصل الثالث والثلاثون: في كون الممكنات مرايا ومجالي للحق 356
193 لا يمكن معرفة شئ الا بمعرفة خالقه ومبدئه 363
194 اختلاف الناس في معرفة الحق يرجع إلى اختلاف أنحاء المشاهدات 364
195 الفصل الرابع والثلاثون: في نمط آخر من البرهان على كون الواجب تام الذات والحقيقة 368
196 في أن بسيط الحقيقة كل الأشياء 370
197 الفصل الخامس والثلاثون: في أن الامكان والقوة ليسا من الأسباب الذاتية للوجود 372
198 بيان المراد من كون امكان العقل الأول مبدء صدور الفلك الأول 374
199 الفصل السادس والثلاثون: في أن القوى الجسمانية نفعل بمشاركة الوضع 377
200 عدم تأثير القوى الجسمانية في المجردات 378
201 الفصل السابع والثلاثون: في أن الوجود وحده يصلح للعلية والمعلولية 380
202 فساد ما اعترضه الامام الرازي في المقام 382
203 الفصل الثامن والثلاثون: في أنه لا يشترط طفي الفعل تقدم العدم عليه 383
204 تمام البراهين العشرة المستدلة بها على أن حاجة الماهية الممكنة إلى السبب لأجل امكانها 390
205 ما تمسك به القائلون باشتراط تقدم العدم على الفعل وجواب المصنف عنه 391
206 الفصل التاسع والثلاثون: في حاجة حدوث كل حادث زماني إلى حركة دورية 392
207 وجوب مقارنة العلة المؤثر للأثر 394