ويكون الحادث منهما شرطا بعدمه بعد وجوده في وجود الحادث المعلول عن العلة القديمة والشرط جاز ان يكون عدميا فلا يجتمع اذن أمور موجوده معا ولها ترتب العلية والمعلولية إلى غير النهاية قال ويلزم منه ان يكون كل حادث مركبا والا كانت علته بسيطه بل كل بسيط قديما ويلزم منه قدم النفس انتهى كلامه واعترض عليه شارح كتاب حكمه الاشراق بان ما ذكره منقوض تفصيلا واجمالا ومعارض.
اما الأول فلانه على تقدير ان لا يستقل واحد من اجزائه بالعلية يجوز ان يكون له تأثير في كل المعلول ولا يلزم منه خلاف المفروض لأن المفروض عدم استقلاله بالتأثير لا نفس التأثير بل يجوز ان يكون تأثيره فيه متوقفا على غيره كما سبق اي في كلام الماتن في مثال تحريك جماعه من الناس حجرا واحدا قال ولا نسلم انه ان لم يحصل للاجزاء عند الاجتماع امر زائد هو العلة بقيت مثل ما كانت إذ لا يلزم من انتفاء امر زائد هو العلة انتفاء امر زائد هو شرط تأثيرها كالاجتماع فيما نحن فيه وعلى هذا لا يبقى الاجزاء مثل ما كانت ولا الكل غير مؤثر بل يكون مؤثرا لحصول شرط تأثيره.
واما الثاني فلانه لو صح ما ذكره لزم التسلسل الممتنع لان الجزء الصوري من كل حادث مركب حادث لأنه معه بالفعل بل بالزمان وهو إن كان بسيطا فهو المطلوب وإن كان مركبا عاد الكلام ولا يتسلسل لاستحالة لا نهاية اجزاء الشئ بل ينتهى إلى ما هو بسيط وإذا كان حادث ما بسيطا فلو صح ما ذكره لزم من بساطته بساطه علته ومن حدوثه حدوثها ويلزم التسلسل الممتنع على ما عرفت.
واما الثالث فبان نقول ما ذكرتم وان دل على امتناع صدور البسيط عن المركب فعندنا ما يدل على جوازه لأنه إذا ثبت حادث بسيط بما عرفت من الطريق فنقول لا بد من انتهاء علله إلى ما هو مركب والا لزم التسلسل الممتنع لما مر غير