(1) ان قلت هذا هو العلة التامة وكيف يلزم من وجودها وجود ومن اجزائها عدم المانع والعدم نفى محض فلا يفعل شيئا بل العلة التامة المشتملة على جميع العلل الناقصة لا وحده لها فلا وجود لها بل هي مركبه اعتبارية لم يرد تركيبها إلى الوحدة.
قلت العلة التامة قد تكون بسيطه كالعلة الأولى للمعلول الأول ولا اشكال فيه وقد تكون مركبه كعلل الكائنات ومن أجلى البديهيات ان فاعل الموجود يجب ان يكون موجودا وحينئذ فاما ان يراد مع وجود العلة التامة للموجود وجود الفاعل المستجمع لجميع شرائط التأثير ولا اشكال في وجودها بهذا المعنى ولا غرو في توقف تأثير الفاعل على امر عدمي لأنه ليس مفيدا ومفيضا للوجود انما المفيد هو الفاعل واما ان يراد من وجودها وجود كل جزء منها بحسبه فان مدخلية بعضها في وجود المعلول بوجوده كالفاعل والمادة والصورة والشرط وبعضها بعدمه كالمانع وبعضها بوجوده وعدمه كالمعد فقولهم لا بد من وجود العلة التامة للموجود الوجود فيه من الوجدان وقال صاحب المواقف ان عدم المانع كاشف عن شرط وجودي كعدم الباب المانع للدخول فإنه كاشف عن وجود فضائله قوام يمكن النفوذ فيه وكعدم العمود المانع لسقوط السقف بأنه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيه للسقوط الا انه ربما لا يعلم الشرط الوجودي الا بلازم عدمي فيعبر عنه بذلك اللازم فيسبق إلى أوهام انه مؤثر في الوجود انتهى فعنده جميع الأمور الداخلة في العلة التامة وجوديه فيكون هي أيضا موجوده لوجود اجزائها بأسرها والسؤال والجواب جاريان في الفصل الثاني في قوله في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها وفي وجوب وجود المعلول عند وجود علته س ره.
(2) وانما عدل عن قولهم العلة التامة جميع ما يحتاج اليه الشئ إذ لا يلزم كونها مركبه كالعلة الأول للمعلول الأول وقوله على الاصطلاح الأول متعلق بقوله عله تامه أو متعلق بمحذوف اي زيادة وعلاوة على المعنى الأول لان المعنى الأول يصدق على الجزء الأخير من العلة التامة ويقال عليه السبب بمعنى أخص فالحاصل ان الشئ الذي يحصل من وجوده الوجود ولا عله غيره س ره.
(3) من العلل الناقصة الشرط وارتفاع المانع وكثيرا ما لا يفردان بالذكر لجعلهما صوره من تتمه الفاعل إذ المراد بالفاعل هو العلة المستقلة بالفاعلية وربما يجعلان من تتمه المادة لامتناع قبول الشئ صوره بدون حصول شرائطه وارتفاع موانعه وفي شرح الملخص جعل الأدوات من تتمه الفاعل وما عداها من عداد المادة ومثله الكلام في الشق الثاني من وجه الضبط إذ مما ليس بجزء الشرط ورفع المانع واما الموضوع للعرض فهو من عداد المادة لكونه قريب الشبه بها كما أشار اليه قدس سره واما الجنس والفصل فهما بشرط لا مادة وصوره س ره.