فعله بالوجوب لان الفاعل التام للشئ من حيث هو فاعل يستلزمه بل يستصحه ويمكن حصوله فيه فلو كان شئ واحد قابلا وفاعلا لشئ لكان نسبته إلى ذلك الشئ ممكنه وواجبه وهما متنافيان وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومين.
أقول وهذا أيضا انما يجرى في القوابل المستعدة الحاملة لامكان المقبولات فإنها تباين القوى الفعالة هذا في التركيب الخارجي وكذا يجرى في الماهيات الحاملة لامكان الوجودات فإنها من حيث ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات للوجود والفعلية هذا في التركيب الذهني واما اتصاف الأشياء بلوازم ماهياتها فليس هناك نسبه امكانية الا بالمعنى العام للامكان فعلى ما حققناه لا يرد نقض الحجة بلوازم الماهيات كما زعمه بعض كالامام الرازي وصاحب المطارحات وكثير من المتأخرين حيث جوزوا كون البسيط قابلا وفاعلا مستدلين على جوازه بل على وقوعه بان الماهيات علل للوازمها ومتصفا بها فالفاعل والقابل واحد اما انها علل لتلك اللوازم فان الملزوم لو لم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه وماهيته لصح ثبوت الملزوم عاريا عن تلك اللوازم عند فرض زوال عللها فلم يكن اللوازم لوازم هذا خلف واما انها متصفة بها فلان تلك اللوازم حاصله فيها لا غير فالامكان (1) حاصل في ماهيات