لو كان وجوديا لاحتاج إلى تأثير آخر بينه وبين فاعله وحله كما بيناه (1) في مسالة الوجود والوحدة وما يجرى مجريهما واما الثاني فلما سيأتي في تحقيق مسالة الصدور عن الواحد.
واعترض أيضا بالنقض بأنه لو صح ما ذكرتم لزم ان لا يكون الواحد قابلا لشئ وفاعلا لشئ آخر أيضا فان أزيل باختلاف الجهة بان الفاعلية لذاته والقابلية باعتبار تأثره (2) عما يوجد المعلول قلنا فليكن حال القابلية والفاعلية للشئ الواحد أيضا كذلك.
فان قيل الشئ لا يتأثر عن نفسه.
قلنا هذا أول المسالة ولم لا يجوز باعتبارين كالمعالج نفسه.
فان قيل الكلام على تقدير اتحاد الجهة.
قلنا فيكون لغوا إذ لا اتحاد جهة أصلا لان المفهومات (3) كلها متخالفة المعنى انتهى.