بالعكس مره أخرى بخلاف القسم الأول لان ماهية الشئ لا تنقلب ولا تتبدل فخرج مما بيناه ان كل ما كان من القسم الأول فان الانقلاب فيه ممتنع وكل ما كان من القسم الثاني فان الانقلاب فيه واجب ولقائل ان يقول هذا الحصر باطل فان تكون الكائنات من العناصر ليس من القسم الأول لان هذا القسم يمتنع انعكاسه وهاهنا يجوز الانعكاس لان العناصر كما تصير حيوانا ونباتا فهما أيضا يصيران عناصر وليس أيضا من القسم الثاني فان من شان هذا القسم ان يكون الطاري مزيلا لوصف موجود وهذا (1) ليس كذلك إذ ليس حدوثها سببا لزوال وصف يضادها.
فالجواب ان العنصر المفرد غير مستعد لقبول الصورة الحيوانية مثلا بل لا يحصل ذلك الاستعداد الا عند حدوث كيفية مزاجية وهي مزيله للكيفيات الصرفة القوية فيكون نسبه المزاجية إلى الصرفة من قبيل القسم الذي يكون بالاستحاله فلا جرم يصح فيه الانعكاس وإذا حصل المزاج كان قبول الصورة الحيوانية استكمالا لذلك المزاج وهو مثل الصبي إذا صار رجلا فلا جرم يتحرك اليه بالطبع ولا يتحرك عنه البتة فان الحيوانية لا تتحرك قط حتى يصير مجرد مزاج كما لا يتحرك الرجل حتى يصير صبيا وجنينا فاذن قد حصل في تكون الحيوان مجموع القسمين المذكورين فلا يكون خارجا عنهما قسمه ثانيه للمادة ان الحامل للصورة اما ان يكون حاملا لها بوحدانيته أو بمشاركة غيره فالذي لا يكون بمشاركة الغير هو مثل الهيولى الحاملة للصورة الجسمانية والذي يكون بمشاركة آخر فيكون لا محاله لتلك الأشياء اجتماع وتركيب فاما ان يكون ذلك التركيب مع الاستحالة أو لا معها والذي بد فيه من الاستحالة فقد ينتهى إلى الغاية باستحالة واحده وقد ينتهى إلى الغايات باستحالات كثيره واما الذي لا يعتبر فيه الاستحالة كحصول هياه