خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١

الأحداث، فيلزم العموم من وجه بين الخبرين، ضرورة أن قضية الأول في صورة التصرف سقوط الخيار، وقضية الثاني خلافه، لأن العين باقية.
والذي هو التحقيق أولا: أن المرسلة ضعيفة لا لذاتها، بل للاعراض عنها، فلا تصلح للمعارضة، فالمعتبر الأول يتخذ في المسألة.
وثانيا: أن النسبة عموم مطلق، لأن ظهور الأول في الاستناد غير واضح، وعلى فرض الوضوح ذاتا، يكون الثاني شاهدا على أن الاستناد ليس شرطا، ولا قيدا، بل هو أحد مصاديق التغير، فالتغير تمام الموضوع، وإحداث شئ فيه أحد أفراده، ولا سيما بعد نسبة " الاحداث " إلى " الشئ " لا إلى " الحدث "، كما في أخبار خيار الحيوان، فإن قوله:
" أحدث حدثا " (1)، يناسب التصرفات المطلقة، بخلاف قوله (عليه السلام):

١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته.
وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار، فقد لزمه، أو إن عرض السلعة للبيع.
دعائم الاسلام ٢: ٤٥ / ١١٠، مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١.
محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
تهذيب الأحكام ٧: ٧٥ / ٣٢٠، وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 2.

(٣٧)