خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١

وبمثابة ذلك هو السقوط الحاصل من الاعراض والاخبار عن الالتزام والسقوط. ولا يلزم كذب خبره بعد كونه حاصلا بنص الاخبار، وتقدم الاخبار على الخبر في الرتبة، لا يوجب كذبه، فلا يلزم خلل في إرادة الاخبار والجد به.
وتوهم عدم كفاية الاعراض، إن كان ناشئا عن المناقشة في كبرى المسألة، فقد تحرر أنه أمر عقلائي، وقد يستفاد من الأخبار المتفرقة (1)، ولا سيما ما ورد في الأراضي التي جلا عنها صاحبها (2).

١ - السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٥، كتاب اللقطة، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.
حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب.
الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥، تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩، وسائل الشيعة ٢٥:
٤٥٦، كتاب اللقطة، الباب ١٢، الحديث ١ و ٣.
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت، (وسيبها صاحبها مما لم يتبعه)، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، إنما هي مثل الشئ المباح.
الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣، تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧، وسائل الشيعة ٢٥:
٤٥٨، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
٢ - محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو للإمام.
تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣ / ٣٧٢، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 7، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة.

(٣٠)