" أحدث... شيئا "، فلا تباين بينهما، ولا ظهور للأول في التقييد حتى يقال:
بأن الخبرين موجبان، أو متباينان، بل مفاد الأول مصداق من مفاد الثاني، لأن النسبة الحرفية مغفولا عنها غالبا.
وثالثا: لو كان بينهما العموم من وجه، فمنشأه تخيل أن الحدث والتصرف قد يجتمعان، إما لأجل ما في أخبار خيار الحيوان من " إحداث الحدث " الأعم، أو لأجل ما فيها من تطبيق الحدث على التقبيل ونحوه.
وفي كلا الوجهين نظر واضح:
فلو فرضنا تمامية النسبة، فالأولى ربما تقدم على الثانية للأقوائية، ضرورة أن الرواية الأولى تقتضي سقوط الخيار بالتصرف، لأنه الحدث، والمرسلة تقتضي بقاءه، وهي دليل حيث لا دليل.
وفيه ما تحرر: من أنه لو ثبت اعتبارها فهي كالأولى.