(1) متعلق ب (إتيان الواجب).
(2) تعليل لقوله: (بمكان من الامكان) وضمير (عليه) راجع إلى الأكثر.
(3) أي: ولو كان الواجب بحسب الواقع هو الأقل.
(4) بمعناه الأخير الذي أفاده بقوله: (والمراد بالوجه.) وضمير (معه) راجع إلى إتيان الأكثر.
(5) إشارة إلى إشكال ودفعه، أما الأول فهو: أنه قد يستشكل فيما أفاده من إمكان إتيان الواجب مقترنا بوجه نفسه بإتيان الأكثر بما محصله عدم إمكان ذلك، لاحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس جزا له، ومعه كيف يمكن قصد الوجه بإتيان الأكثر؟ وأما الثاني فملخصه: أن الاحتمال المزبور لا يقدح في تمشي قصد الوجه بإتيان الواجب إجمالا، وانما يقدح في قصد الوجوب بالنسبة إلى كل جز من أجزأ الواجب، وضمير (اشتماله) راجع إلى الأكثر.
(6) خبر (واحتمال) وهو إشارة إلى دفع الاشكال، وقد أوضحناه بقولنا:
(وأما الثاني فملخصه إلخ).
(7) أي: بلا تعيين أنه الأقل أو الأكثر، و (من أجزائه) بيان ل (ما له دخل).
(8) وجه الخصوصية: أنه جز قطعا، غاية الامر أنه يشك في كونه جزا