____________________
العبادة بين القصر والتمام، فإنه لو اعتبر في صحة الامتثال الجزم بالوجه لما أمكن فيها الاحتياط، لعدم العلم بجزئية ما زاد على الركعتين حتى يقصد المكلف وجوبه، الا مع التشريع المحرم، فيترتب على اعتبار هذا القصد احتياطا خلاف الاحتياط لعدم التمكن منه، مع أن البحث في المقام وفي المتباينين ليس في إمكان الاحتياط، بل في لزومه وعدمه بعد الفراغ عن إمكانه كما هو واضح.
فحاصل الوجه الأول: أنه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء في العبادة حتى يتم كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر، بل الدليل على خلافه موجود، وهو كون المقام كالمتباينين في إمكان الاحتياط فيه كما عرفت.
(1) الضميران راجعان إلى الاجزاء، و (إتيانها) معطوف على (معرفة).
(2) يعني: كيف يكون لهذا الاحتمال مجال مع أنه لا إشكال في إمكان الاحتياط هنا كالمتباينين؟ ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الاجزاء على وجهها كما مر آنفا.
(3) يعني: في الأقل والأكثر الارتباطيين، والحاصل: أن الاتفاق على حسن الاحتياط هنا يأبى عن اشتراط إتيان الاجزاء على وجهها.
(4) يعني: ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الاجزاء على وجهها، ومن المسلم إمكان الاحتياط فيها، فهو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه فيها.
(5) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي أوردها على الشيخ (قده) و محصله:
فحاصل الوجه الأول: أنه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء في العبادة حتى يتم كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر، بل الدليل على خلافه موجود، وهو كون المقام كالمتباينين في إمكان الاحتياط فيه كما عرفت.
(1) الضميران راجعان إلى الاجزاء، و (إتيانها) معطوف على (معرفة).
(2) يعني: كيف يكون لهذا الاحتمال مجال مع أنه لا إشكال في إمكان الاحتياط هنا كالمتباينين؟ ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الاجزاء على وجهها كما مر آنفا.
(3) يعني: في الأقل والأكثر الارتباطيين، والحاصل: أن الاتفاق على حسن الاحتياط هنا يأبى عن اشتراط إتيان الاجزاء على وجهها.
(4) يعني: ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار إتيان الاجزاء على وجهها، ومن المسلم إمكان الاحتياط فيها، فهو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه فيها.
(5) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي أوردها على الشيخ (قده) و محصله: