(1) هذا ثاني جوابي الشيخ الأعظم، وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(الثاني:
أن الغرض بعد تسليم كونه في فعل العبد كما هو مقتضى مذهب المشهور من العدلية إلخ).
(2) أي: وحين عدم حصول المصلحة الا بإتيان العبادة على وجه الامتثال، وضمير (بإتيانها) راجع إلى (العبادات).
(3) اسم (كان) و (لاحتمال) خبره، وضمير (أجزائها) راجع إلى (العبادات) وضمير (بها) إلى (أجزائها).
(4) أي: ومع احتمال اعتبار معرفة الاجزاء لا يكاد يحصل القطع بحصول المصلحة بدون قصد وجه الاجزاء، ولا يتمشى هذا القصد مع فرض عدم معرفة وجه الاجزاء، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض.
(5) متعلق ب (التخلص) وضمير (مخالفته) راجع إلى الامر.
(6) أي: تعلق الامر، وضمير (به) راجع إلى الموصول في (ما علم) المراد به فعل العبد، لأنه المتعلق للامر كالصلاة والصوم وغيرهما من أفعاله، والمراد ب (ما علم) هو الأقل، وحاصله: أنه بعد عدم إمكان تحصيل الغرض بإتيان الأكثر لا يبقى في البين الا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف، وهو يحصل بفعل الأقل،