لما ذكره في التنبيه السابق من رجوع الشك حينئذ إلى أصل التكليف الذي يرجع فيه إلى أصل البراءة.
نعم يصح التمسك به فيما إذا كان مشكوك المانعية غير الخروج عن مورد الابتلاء من العسر والضرر مثلا، لصحة الاطلاق بدونهما، حيث إنهما ليسا من القيود المتوقفة عليها صحة الخطاب، فيصح إطلاق الخطاب بالنسبة إليهما، والتمسك به إذا شك في وجودهما.
لكن الاشكال في صحة الاخذ بإطلاقه إذا كانت الشبهة مصداقية، فإنه لا يجوز التمسك به عنده في غير المخصص اللبي غير العقلي كما عرفت، وبناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا كما تقدم في الجز الثالث، فالمرجع هو الأصل العملي الذي مقتضاه نفي الحكم الإلزامي، للشك فيه، إذ لو كان أحد موانع الفعلية موجودا، فلا حكم. الا أن يكون هناك أصل موضوعي مثبت لفعلية الحكم، فلاحظ وتأمل، فلا بد من تقييد قوله: (فالبراءة) بعدم الأصل الموضوعي.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾