وثانيا: سلمنا ذلك (6)،
____________________
هو القطع. إلخ) وضمير (استقلاله) راجع إلى العقل.
(1) الصواب - كما في بعض النسخ - نصبه، لأنه خبر لقوله: (بكون الواقع) يعني: وقد عرفت استقلال العقل بكون الواقع بما هو واقع مفرغا للذمة.
(2) مجرور محلا عطفا على (بكون الواقع) أي: وقد عرفت أيضا استقلاله بأن القطع بالواقع حقيقة. إلخ.
(3) الأول في القطع بإتيان الواقع، والثاني في القطع بموافقة الطريق المنصوب شرعا، فهما قيدان ل (القطع).
(4) عطف على (وأن القطع) أي: وقد عرفت أيضا استقلال العقل بأن المؤمن في حال الانسداد. إلخ.
(5) يعني: مثل مؤمنية الظن بالطريق، إذ المفروض قيام الظن مقام العلم في حال الانسداد، ومن المعلوم أن العلم بكل من الواقع و الطريق في حال الانفتاح كان مؤمنا، فالظن بكل منهما في حال الانسداد مؤمن أيضا كما لا يخفى.
(6) أي: سلمنا أن للشارع في باب الإطاعة حكما مولويا، وهذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم الوجه الأول - نقول: ان جعل الطريق كما يكون مستلزما لجعل الفراغ، كذلك يستلزم جعل الحكم الواقعي لجعل الفراغ بالأولوية، لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته، فترتب الحكم بالفراغ على جعل الحكم الواقعي أولى من ترتبه على جعل الطريق.
(1) الصواب - كما في بعض النسخ - نصبه، لأنه خبر لقوله: (بكون الواقع) يعني: وقد عرفت استقلال العقل بكون الواقع بما هو واقع مفرغا للذمة.
(2) مجرور محلا عطفا على (بكون الواقع) أي: وقد عرفت أيضا استقلاله بأن القطع بالواقع حقيقة. إلخ.
(3) الأول في القطع بإتيان الواقع، والثاني في القطع بموافقة الطريق المنصوب شرعا، فهما قيدان ل (القطع).
(4) عطف على (وأن القطع) أي: وقد عرفت أيضا استقلال العقل بأن المؤمن في حال الانسداد. إلخ.
(5) يعني: مثل مؤمنية الظن بالطريق، إذ المفروض قيام الظن مقام العلم في حال الانسداد، ومن المعلوم أن العلم بكل من الواقع و الطريق في حال الانفتاح كان مؤمنا، فالظن بكل منهما في حال الانسداد مؤمن أيضا كما لا يخفى.
(6) أي: سلمنا أن للشارع في باب الإطاعة حكما مولويا، وهذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم الوجه الأول - نقول: ان جعل الطريق كما يكون مستلزما لجعل الفراغ، كذلك يستلزم جعل الحكم الواقعي لجعل الفراغ بالأولوية، لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته، فترتب الحكم بالفراغ على جعل الحكم الواقعي أولى من ترتبه على جعل الطريق.