لكونه أولي الصدق والكذب، أو أول مراتب الحمل، وبالذاتي لكونه جاريا في الذاتيات، بل في تمام الذاتي.
ثانيهما: الحمل الشائع الصناعي وهو كون الموضوع والمحمول فيه متغايرين مفهوما ومتحدين وجودا، كقولنا: (زيد إنسان) فإن زيدا وكذا غيره من الافراد التي يحمل عليها الطبيعة متحد معها، فإن الطبيعي متحد مع فرده وجودا ومغاير له مفهوما، لان مفهوم الفرد غير مفهوم الكلي، سواء كان المحمول من ذاتيات الموضوع كقولنا: (الانسان ناطق أو حيوان)، أم من عوارضه كقولنا: (الانسان ضاحك)، وسواء كان الموضوع نوعا من المحمول كقولنا: (الانسان حيوان) أم صنفا له كقولنا: (العبد إنسان) أم فردا له ك (زيد إنسان)، وسواء كان المحمول ثابتا لنفس مفهوم الموضوع من دون سرايته إلى الافراد ك (الانسان نوع والحيوان جنس) ونحوهما من القضايا الطبيعية، أم ثابتا لافراده كقولنا: (زيد إنسان وكل إنسان حيوان) ونحو ذلك من القضايا الشخصية والمحصورة، ويعبر عن جميع هذه الأنحاء بالحمل الشائع الصناعي العرضي، وتسميته بالشائع الصناعي لشيوعه في العلوم والصناعات، وبالعرضي لكون مناط هذا الحمل الاتحاد في الوجود فقط، وقد قرر في محله: أن الوجود عارض على الماهيات، وأنه عرض يعرضها تصورا. إذا عرفت قسمي الحمل فاعلم: أن المناط في صحة الحمل التي هي علامة الوضع إنما هو في صحته بالحمل الأولي الذاتي، لأنه الذي يعتبر فيه اتحاد الموضوع والمحمول مفهوما والمجدي لكون أحدهما عين الاخر، فالمحمول هو نفس الموضوع، مثلا حمل البشر على الانسان يكون أمارة على كون معنى البشر حقيقة هو الانسان. وأما الحمل الشائع الصناعي فلا يكون