(1) خبر - وتوهم - ودفع له، وحاصله: عدم العلقة بين مسألة المرة والتكرار وبين مسألة تعلق الأوامر بالطبائع، وعدم كون هذا النزاع من تتمة البحث في تلك المسألة، حتى بناء على إرادة الفرد من المرة، وبناء على تعلق الامر بالافراد في المسألة الآتية. توضيحه:
أن الفرد في المسألتين ليس بمعنى واحد حتى يبقى للتوهم المزبور مجال، وذلك لان الفرد في هذه المسألة بمعنى الوجود الواحد من وجودات المأمور به، بحيث تكون لوازم الوجود خارجة عنه، وفي تلك المسألة بمعنى الوجود الخاص الذي تكون لوازم الوجود داخلة فيه، فيصح أن يقال:
إن المطلوب إن كان هو الطبيعة يقع النزاع في أن الصيغة هل تدل على مطلوبية وجود واحد أو وجود متعدد أم لا تدل عليها؟ كما يصح أن يقال: إن المطلوب إن كان هو الفرد المتميز عن سائر الافراد بالخصوصيات المشخصة يقع النزاع في أن الصيغة هل تدل على أن متعلق الامر فرد واحد أي وجود واحد أو وجود متعدد؟.
وبالجملة: فيتأتى نزاع المرة والتكرار بمعنى الفرد والافراد على كل من القول بتعلق الامر بالطبيعة أو الفرد، فجعل هذا النزاع من تتمة مسألة تعلق الامر بالطبيعة أو الفرد كما صنعه في الفصول ليس في محله. ثم إن منشأ كون المراد بالفرد في البحث الآتي الحصة المتشخصة بلوازم الفرد هو مقابلته للطبيعة المراد بها وجودها من دون دخل للوازم الوجود في المطلوبية، وفي هذه المسألة نفس وجود الطبيعة، لكونه في قبال الدفعة.