[1] هذا من الوصف بحال المتعلق وهو الواجب، لا بحال نفس الموصوف وهو الوجوب، وذلك لان التعبدية والتوصلية ناشئتان من الملاكات الداعية إلى التشريع، فإن كان الملاك القائم بالواجب - بناء على ما عليه مشهور العدلية من قيام المصالح والمفاسد بمتعلقات التكاليف - بمثابة يحصل بمجرد وجود الواجب ولو بداع غير قربي فالواجب توصلي، وإلا فتعبدي، فالفرق بينهما إنما هو في الغرض القائم بالواجب، وأما الغرض من نفس الوجوب فهو واحد في التعبدي والتوصلي وهو دعوة المكلف إلى إيجاد المادة ونقض عدمها المحمولي بوجودها كذلك، فالوجوب التوصلي لا يغاير التعبدي أصلا. واتضح مما ذكرنا: أن التعبدية من قيود المادة، فالاطلاق المبحوث عنه راجع إلى المادة لا الهيئة، فجعل هذا البحث من أبحاث الصيغة لا يخلو من المسامحة.