وبالجملة: ففي الآية المباركة احتمالان:
أحدهما: أن يراد بالظالمين مجرد التلبس بالظلم، وعدم اعتبار بقائه في استمرار الحكم.
والاخر: أن يراد به من يصدق عليه الظالم حقيقة، وعلى كلا الاحتمالين يثبت عدم لياقة المتلبس بالظلم حتى بعد انقضائه عنه لمنصب الخلافة، والاحتمال الأول يبطل الاستدلال بالآية على الوضع للأعم، لكونه مصادما له في الظهور.
(1) وهو دوران الحكم حدوثا وبقاء مدار صدق المشتق وعدمه.
(2) يعني: لما تم الاستدلال بهذا الوجه الثالث على وضع المشتق للأعم.
(3) أي: المشتق للأعم ليصدق عليه الظالم حقيقة.
(4) أي: أخذ العنوان في الآية المباركة.
(5) وهو كون المبدأ بوجوده - آنا ما - علة لتشريع الحكم مستمرا.
(6) يعني: فلا يتم الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم، لعدم توقف استدلال الإمام عليه السلام بها على عدم لياقة هؤلاء للخلافة على وضعه للأعم، إذ المفروض كون المبدأ - وهو الظلم - بمجرد حدوثه - آنا ما - علة لعدم لياقتهم لهذا المنصب الشامخ إلى الأبد، ومن المعلوم: تسليم الخصم تلبسهم بالظلم قبل الاسلام.
والحاصل: أن الاستدلال بالآية المباركة على عدم صلاحيتهم للخلافة