[١] لا يخفى أنه إن أريد بأصالة عدم لحاظ الخصوصية الاستصحاب، فلا يجري حتى تصل النوبة إلى التعارض، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، وذلك لان موضوع الأثر - وهو الوضع للأعم - لا يثبت باستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إلا بناء على الأصل المثبت، لكون الخصوصية والعموم متضادين، وإثبات أحدهما بنفي الاخر من الأصل المثبت. نعم بناء على كونهما من قبيل الأقل والأكثر لا تجري أصالة عدم لحاظ العموم، حيث إنه لأقليته يعلم بلحاظه على كل حال سواء لوحظ الخاص أو العام، حيث إن لحاظ الخاص يقتضي لحاظ العام مع أمر زائد وهو خصوصية الخاص.
والحاصل: أن العموم ملحوظ قطعا، فلا يجري فيه الأصل فلا تعارض في البين، هذا. إلا أن يقال: إن الخصوص ان كان هو الملحوظ فمن المعلوم أن العام المتصور في ضمنه هو ذاته لا بوصف العموم، وعليه فلا مانع من جريان الأصل في العموم، لكون لحاظه بهذا الوصف مشكوكا فيه. وإن أريد بها الأصل العقلائي الذي هو من الأصول اللفظية فالمثبت منها وان كان حجة، إلا أن الشأن

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾