في مقام شرح الاسم.
فإنه يرد عليه: ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين، شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه، وشرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه، والذي لا يضر عدم اطراده وانعكاسه انما هو الثاني، ومقصود الشارحين للعناوين هو الأول، فالاعتذار عن عدم اطراد التعاريف تارة، وعدم انعكاسها أخرى بان تعاريفهم تعاريف لفظية وفى مقام شرح الاسم، لا يقبل.
وأيضا يرد عليه (قده) ان ظاهره بل صريح كلامه في المقام وفى باب العام والخاص وبحث مقدمة الواجب ان شرح الاسم يرادف التعريف اللفظي - وبعبارة أخرى - ان ما يقال في جواب ما الشارحة ويعبر عنه بشرح الاسم يرادف التعريف اللفظي، وقد تبع في ذلك الحكيم السبزواري (قده)، وأظن أن منشأه ما افاده الشيخ في النجاة من أن الوجود لا يمكن ان يشرح بغير اسم، ومراده التعريف اللفظي المقابل للحقيقي أي ان صورته تقوم في النفس بلا توسط شئ ولا يكون شئ محصلا لصورته حتى يكون تعريفا حقيقيا له بل ما يعبر عنه فإنما هو تعريف بلفظ آخر كالترجمة.
والا فالذي صرح به، الشيخ في الإشارات، والمحقق الطوسي في شرحها، والمحقق اللاهيجي في حاشيته على الشوارق، والمحقق الأصفهاني: ان التعريف اللفظي يقابل التعريف الحقيقي والأول شان اللغوي والعرف، لا الحكيم، والثاني ينقسم إلى ما يكون بحسب الحقيقة والمراد بها الماهية الموجودة، وما يكون بحسب الاسم وهو ما يكون قبل معرفة وجود المسؤول عنه، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم، وعلى الجملة ان الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية ولتمام الكلام محل آخر، فمطلب ما الشارحة وشرح الاسم من اقسام التعريف الحقيقي ويقابل التعريف اللفظي فجعله عبارة عن التعريف اللفظي خلاف الاصطلاح فلا تغفل.
ومما ذكرناه في الايراد الأول على صاحب الكفاية يظهر، ان تعريف الشيخ الأعظم للاستصحاب بأنه ابقاء ما كان، والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء.