في مجهول التاريخ توضيح كلامه وما يرد عليه فلا نعيد.
اما الصورة الثالثة: ففيها أقوال: 1 - جريان الأصل في كل منهما في نفسه وتساقطهما بالتعارض وهو الأقوى 2 - جريانه في خصوص مجهول التاريخ، دون معلومه ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) والمحقق الخراساني (ره) والمحقق النائيني (ره) 3 - عدم جريانه في شئ منهما فالكلام يقع في موردين.
الأول: في جريانه في مجهول التاريخ الثاني: في معلومه.
اما الأول: فحيث ان المانع المتوهم المتقدم في المسألة السابقة الموجب للبناء على عدم جريانه في مجهولي التاريخ، انما كان من جهة عدم احراز زمان حدوث الآخر، فبالتبع كان يتوهم عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين، لا يكون مورد لتوهمه في المقام لأنه محرز على الفرض فالشك في بقاء عدم مجهول التاريخ متصل بزمان اليقين بعدمه بلا كلام، فلا اشكال في جريانه.
واما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جريان الأصل فيه بوجهين، أحدهما: عدم اتصال زمان الشك باليقين: إذ عدمه التامي بما هو ليس مشكوكا فيه في زمان لأنه قبل التاريخ المعلوم معلوم البقاء وبعده مقطوع الارتفاع، وانما الشك فيه بالإضافة إلى زمان الغير وحيث انه غير معلوم ويحتمل تقدمه فلا يكون الاتصال محرزا، وقد مر جوابه مفصلا فراجع.
ثانيهما: ما افاده المحقق النائيني (ره) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول: إذ هو اما قبل تاريخ المعلوم أو مقارن له، أو متأخر عنه، فان كان قبله فعدمه مقطوع، وان كان مقارنا أو متأخرا عنه، فوجوده مقطوع، فلا شك في عدم المعلوم في زمان حدوث المجهول كي يجرى فيه الأصل - وبعبارة أخرى - ان حقيقة الاستصحاب هو الجر في الزمان أي جر المستصحب إلى زمان الشك، وعليه فاما ان يراد بالاستصحاب في المقام استصحاب عدم المعلوم في الزمان من حيث هو، فيرده انه لا شك فيه في شئ من الأزمنة المفروضة، وان أريد جره في زمان المجهول، يرده انه اما ان يلاحظ زمان حدوث