(1) أقول: يمكن توجيه كلامهم على نحو يخرج عن هذا المقدار من السخافة، بأن يقال أو لا: بأن المراد من المرجح الممكن في ظرف وجوده ليس إلا تمامية علل وجوده المتمم لها إرادة الباري (عز اسمه) وهذه العلل ربما تكون خفية لا يحيط بها إلا ذاته المقدسة، ولا يلزم أن يكون من سنخ المصالح والمفاسد الموجبة لرجحان العمل لدى العباد، وعليه: فلا غرو في دعوى عدم إدراك العقل تلك العلل الخفية مع عدم وجدان العقل أيضا للمصالح الراجحة في أنظارهم، وحينئذ لهم أن يدعى أن للباري أن يحكم على ما يرى مقتضيا لوجوده، كما أنه قد يريد تكوينا ما فيه المفسدة بأنظار الغير المنكرين لها لجهة خفية بنظر، فصح مع إنكارهم للجهة المحسنة بأنظارهم وأنه تحت اختيار الباري، بلا التزام بلزوم الترجيح بلا مرجح واقعا في فعله، وإن اتفق تخيل العباد ذلك، لعدم دركهم مرجحا لوجوده.
وثانيا: من الممكن حمل كلامهم على منع تحسين الفاعل لا منع رجحان الفعل من جهة التزامهم مجبورية العباد، وحينئذ مرجع سخافة مذهبهم إلى هذه النقطة لا غيره، كما أن إنكارهم المصالح والمفاسد في الأفعال كلية أيضا سخيف، لوجدان العقل في بعض الأفعال المصالح والمفاسد، ولكن هذا المقدار قابل للشبهة ولم تبلغ إلى درجة لا يلتزم به ذو مسكة، غاية الأمر الشبهة بأنظار صحيحة مندفعة بالوجدان السليم والذوق المستقيم، نظير مشيهم في مجبورية العباد، كما لا يخفى.
(2) أقول: مع فرض بطلان الترجيح بلا مرجح لا يرى العقل فرقا بين النوع والشخص، فهما في السخافة سيان.

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾