جعل الحجية إذ يبقى لها مورد، وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على نفس المودى بلا دخل للعلم فيه، ولكن مع ذلك الملازمة العرفية تقتضي تنزيل أحد العلمين منزلة الآخر.
هذا حاصل ما أفاده في " الحاشية " ورده في " الكفاية " بما حاصله:
ان ذلك يستلزم الدور المحال (1) فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما كان للعلم دخل لا يمكن إلا بعد تحقق العلم في عرض ذلك التنزيل، فإنه ليس للواقع أثر يصح بلحاظه التنزيل، بل الأثر مترتب على الواقع والعلم به، والمفروض أن العلم بالمؤدى يتحقق بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيكون التنزيل موقوفا على العلم والعلم موقوفا على التنزيل، وهذا دور محال، هذا ولكن لا يخفى عليك: أنه لا ينحصر الإشكال على ما أفاده في " الحاشية " بالدور، بل مضافا إلى الدور يرد عليه:
أولا: ان ذلك مبنى على أن يكون المجعول في باب الطرق والأمارات هو المؤدى، وقد تقدم فساده وأن جعل المؤدى يوجب التصويب (2) ويقتضي أن تكون الحكومة واقعية لا ظاهرية، وهذا ينافي ما عليه المخطئة، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك (إن شاء الله تعالى) في باب جعل الطرق والأمارات.
وثانيا: ان المفروض أن الموضوع مركب من العلم ومتعلقه، و