(1) أقول: إن من أسس أساس الحكومة والورود كلماته مشحونة بأن مرجع الورود إلى اقتضاء الجعل لتضييق دائرة دليل الإحراز وتوسعته حقيقة، ومرجع الحكومة إلى تضييق دائرته عناية وادعاء وأن لبه يرجع إلى التخصيص، كما أن الأول يرجع إلى التخصص على وجه، وإن كان بينهما فرق. وحينئذ إذا فرضت في الطرق أنها لا تكون إلا توسعة في طريق الواقع بلا حكم ظاهري ولا تصرف في الواقع ولو بالعناية، فمن أين لمثل هذا الجعل حكومة على الواقع ولو ظاهرا؟ وتسمية التوسعة في الطريق محضا بالحكومة الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام اصطلاح جديد ما سمعناه من آبائنا الأولين!
نعم: الحكومة الظاهرية صحيحة بالنسبة إلى مفاد الأصول الذي ليس فيها توسعة إحراز بجعله، وإنما المجعول فيها الأمر بالمعاملة مع أحد الاحتمالين معاملة الواقع، فان مرجع ذلك إلى توسعة الواقع بالعناية وايصاله إلى مرحلة الظاهر وفى ظرف الشك والاحتمال، ثم في مثله ليس إلا العلم الوجداني بالواقع بالعناية، بخلاف الطرق، فان نتيجة جعلها هي العلم بالعناية بالواقع الحقيقي، ومن ذلك يقوم مقام العلم الموضوعي، بخلاف الأول، فإنه لا يكون نتيجة جعله العلم بالواقع الحقيقي لا حقيقة ووجدانا ولا عناية وادعاء، فيحتاج في قيامه مقام العلم الموضوعي إلى جعل آخر من تنزيل العلم بالواقع بالعناية منزلة العلم بالواقع الحقيقي. ولو فرض مثل هذا الجعل - ولو بالملازمة العرفية كما قيل - كانت هذه الحكومة حكومة واقعية، ولا معنى لإطلاق الحكومة الظاهرية هنا، وبالله! عليك أن تتأمل في ما قيل، ترى بأنه لا مفهوم محصل تحت هذه البيانات.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁾