(1) أقول: قد عرفت سابقا: أن النوبة لا ينتهى إلى تشكيل مقدمات الانسداد في الطرق إلا في فرض كون النتيجة الطريق الواصل بطريقه، وهو لا يمكن إلا بعدم ايكال الشرع في تعين طريقه في الانسداد الأول إلى المقدمة الرابعة، وإلا فلا يبقى معه مجال الإهمال، إذ العقل مستقل بالتعميم لو لم يكن في البين أقرب إلى الواقع أو ببدله، فيعين فيه مع وفائه بالفقه، فتكون النتيجة حينئذ الطريق الواصل بنفسه.
كما أن الانسداد الثاني أيضا مشروط بايكال العقل في تعيين الطريق في الانسداد الثاني إلى المقدمة الرابعة من الأخذ بما هو أقرب الطرق إلى الطريق المجعول بالانسداد الأول، وإلا فلا يكاد ينتهى النوبة إلى جريان المقدمات في الطرق، إلا مع الجزم بالايكال في أحد المراتب بالمقدمة الرابعة، فلابد حينئذ من إجراء المقدمات إلى أن ينتهى هناك، ومع عدم الايكال بالرابعة مطلقا، فلابد من إجراء المقدمات إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو أمارة واحدة - ولو لم تكن ظنا - أو أمارات متساوية، ومع عدم الانتهاء إليها فلا محيص من كون المرجع فيه الاحتياط تماما أو تبعيضا تخييريا، كما لا يخفى.
وحينئذ عمدة الوجه في هذا الترتيب وتقديم بعضها على بعض بملاحظة ايكال الشرع إلى المقدمة الرابعة وعدمه في الانسداد الأول أو مطلقا، فتدبر فيما قلنا بعين الإنصاف.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁵⁾، الترتيب ⁽¹⁾