(١) أقول: قد أشرنا إليه سابقا أيضا: من أنه لو فرض أقربية المظنون الاعتبار إلى الواقع بجبرانه، فبذاك المناط الذي يحكم العقل بتعين الأخذ بالظن من بين المحتملات - ولو بحكم المقدمة الرابعة - لابد وأن يؤخذ بكل ما هو أقرب إلى الواقع بجبرانه وجدانا، وهو منحصر بمظنون الاعتبار. ولا يحتاج هذا التعيين حينئذ إلى دليل خارجي، كما لا يخفى.
نعم: في المقام شئ، وهو أن الترجيح بمظنون الاعتبار بالتقريب المتقدم مبنى على كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه، وإلا فلو احتمل كونها هي الطريق الواصل بطريقه، فلا يكفي حينئذ الترجيح المزبور لإثبات حجية هذا الظن ولو بإجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو ظنون متساوية، كما إنه لو احتمل كون النتيجة الطريق الغير الواصل رأسا، فلا مجال لإجراء مقدمات الانسداد أيضا، لأن لازمه عدم إيكال الشارع تعين طريقه إلى حكم العقل بمقتضى المقدمة الرابعة في الانسداد الأولى ولا إليه في الانسداد في الطرق، فلا محيص إلا من الاحتياط في دائرة الطرق ولو تبعيضا تخييريا بلا تعيين حسب الفرض، وحينئذ لنا أن نقول: إن النوبة لا تنتهي إلى الاحتياط إلا بعد عدم إيكال الشارع إلى حكم العقل بمقتضى المقدمة الرابعة، ولازمه أيضا عدم تخصيص الاحتياط في خصوص المظنون، لما عرفت: أنه من تبعات الايكال] إلى مقدمات الانسداد ثانيا مع الايكال في سابقه] إلى المقدمة الرابعة، والفرض إنه مع ايكاله إليها لا يبقى مجال الاحتياط كما لا مجال لإجراء مقدمات الانسداد ثانيا مع الايكال في سابقه إلى المقدمة الرابعة، ومع عدمه لا يختص أيضا بما ظن [في] حجيته بالانسداد الثاني بخصوص الظنون.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁰⁾، الجواز ⁽¹⁾