حكم الشارع، كما أن العلم بالواقع يلازم العلم بالفراغ في حكم الشارع (1) كما اعترف به، فإنه لا يعقل الفرق بين العلم والظن من هذه الجهة، لأن العلم والظن بأحد المتلازمين يلازم العلم والظن بالآخر، فلا معنى للتفكيك بين العلم والظن في ذلك.
والحاصل: أنه كما لا فرق بين العلم بأداء الواقع وبين العمل بمؤدى الطريق الذي علم كونه طريقا في حصول العلم بالفراغ - على ما زعمه في مورد انفتاح باب العلم والتمكن من تحصيل اليقين بذلك - كذلك لا فرق بين الظن بالواقع والعمل بمؤدى الطريق الذي ظن كونه طريقا في حصول الظن بالفراغ، ولا حاجة معه إلى حكم الشارع بالفراغ، بل في صورة انسداد باب العلم يستقل العقل بحصول الامتثال.
وكأن منشأ تخيل المحقق (صاحب المقالة) في اختياره اعتبار خصوص الظن بالطريق عند عدم التمكن من تحصيل العلم بالواقع، هو أن مجرد نصب الشارع طريقا إلى أحكامه يقتضى اشتغال الذمة بمؤدى الطريق ويكون مدار فراغ الذمة والخروج عن عهدة التكاليف عليه لا على الواقع (2) كما كان هذا منشأ تخيل " صاحب الفصول " فيما أفاده من الوجه المتقدم، وقد عرفت: أن مجرد نصب الطريق ما لم يكن محرزا لدى المكلف وواصلا إليه لا أثر له ولا يحصل الامتثال والفراغ بمجرد مطابقة العمل لمؤداه من باب الاتفاق والمصادفة.
وبذلك يظهر: أن الطريق الغير الواصل أسوء حالا من الحكم الواقعي الغير الواصل، فان مطابقة العمل للواقع من باب المصادفة والاتفاق