(١) أقول:: ملخص ما أفاد في إتمام المقدمات بعد ما نظرنا إليه بطوله وتفصيله: أنه بعد إتمام المقدمة الأولى - على الفرض - وكذلك المقدمة الثانية: من بطلان الخروج من الدين بترك التعرض للأحكام، عمدة ما أفاد من النكتة الجديدة التي لم يسبقه إليها أحد باعترافه (ومنه استنتج الكشف وحجية الظن شرعا وبه رفض مسلك الحكومة في باب الانسداد وكذلك مسلك التبعيض في الاحتياط) هو ما أفاده في وجه بطلان الاحتياط - الذي هو المقدمة الثالثة - بعد بطلان سائر الطرق المقررة للجاهل: من الأصول المثبتة والتقليد وغيرها بجهات أخرى: من دعوى الإجماع على عدم البناء في الشريعة على الاكتفاء في امتثال الأحكام بصرف احتماله، بل لابد وأن يأتي بعنوان وجوبه فعلا أو تركا، وبهذا الإجماع التجأ إلى كشف طريق شرعي، وعين هذا الطريق بالظن بمقتضى المقدمة الرابعة.
ولعمري! ان مثل هذا الإجماع لم يسبقه إليه أحد، وصدق في أن الأفهام قاصرة عن دركه، والذي نطقت به كلماتهم هو الإجماع على عدم لزوم الاحتياط وبطلانه.
وأما وجه البطلان هو قيام الإجماع المزبور أو وجه البطلان عدم منجزية العلم وعدم اقتضائه الاحتياط ولو تبعيضا فضلا عن الاحتياط التام؟ فيه إشكال، كيف ويحتمل أن يكون مرجع الإجماع المزبور إلى إطباقهم على عدم وجود مثبتية العلم الإجمالي أو عدم منجزيته، ومن مثله يستكشف وجود مرجع آخر للمكلف ومثبت للتكاليف غير علمه الإجمالي بمقدار الكفاية الموجب لانحلال علمه - كما هو المستفاد من بطلان الخروج من الدين - ولو فرض عدم علم إجمالي أو عدم منجزيته رأسا، إذ من مثل هذا الإجماع التقديري يستكشف وجود مرجع آخر غير العلم، ولازمه قهرا انحلال العلم الإجمالي وسقوط اقتضائه الاحتياط تماما أو تبعيضا.
وحينئذ نقول: إن هذا المقدار من إبطال الاحتياط إنما يقتضى كشف الجعل الشرعي لو لم يكن للعقل حكم بمرجعية شئ في البين الموجب لتعرض الأحكام به (المتعين بمقتضى المقدمة الرابعة في الظن) وإلا فلا يكاد ينتهى النوبة إلى كشف الجعل الشرعي، لاحتمال إيكال الشرع في مقام حكمه بتعرض الأحكام إلى مثل هذا الحكم العقلي، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لكشف جعل من الشارع أصلا. وبالله عليك! أن تتأمل في وجه الإجماع المدعى لإبطال الاحتياط بأنه هو الذي أفاده أو الذي نحن ذكرنا، ولا أقل من احتمال أن يكون وجه قيام الإجماع على بطلان الاحتياط رأسا حتى تبعيضا ما ذكرنا، لا ما أفاده. نعم: الذي مسلم عندنا وعنده قيام الإجماع على بطلان الاحتياط في الشريعة ولو تبعيضا.
ولكن تمام الكلام في أن وجه هذا الإجماع رفض العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا - ولو بالانحلال الذي نحن قربناه - أو وجهه لزوم تعرض المشتبهات بعنوان وجوبه فعلا أو تركا، ومن اختلاف الوجهين يختلف النتيجة من حيث الكشف والحكومة بالتقريب المتقدم.
فنحن ندعي: أنه من المحتمل أن يكون وجه الإجماع المسلم هو الذي ذكرنا، إذ هو المتيقن، ومع هذا الاحتمال لا يبقى محل لإثبات المقرر ما ادعى من الإجماع في كلامه ولو اجتمع معه الثقلان! ومع عدم إثباته تبطل الفوائد الكثيرة والنكات الجميلة التي لم يسبق إليها أحد، كي يستحق شكرا، بل لك أن تسمع ما ذكرنا وتكون من الشاكرين.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽⁹⁾، الظنّ ⁽³⁾، الموت ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الرفض ⁽¹⁾