العقلاء - بخلاف خبر الفاسق، فان الاعتماد عليه يعد من السفاهة والجهالة، فخبر العادل لا يشارك خبر الفاسق في العلة، بل هو خارج عنها موضوعا.
فان قلت: لو لم يصح الاعتماد على خبر الفاسق، فكيف اعتمدت الصحابة على خبر " الوليد الفاسق " وأرادوا تجهيز الجيش على قتال " بنى المصطلق " عند إخبار " الوليد " بارتدادهم وامتناعهم عن أداء الصدقة؟
قلت: ربما يركن الشخص إلى ما لا ينبغي الركون إليه غفلة أو لاعتقاده عدالة المخبر (1) فنزلت الآية الشريفة للتنبيه على غفلتهم أو لسلب اعتقادهم عن عدالة " الوليد ". وبالجملة: لا إشكال: في أن الاعتماد على خبر الفاسق يكون من الجهالة، دون الاعتماد على خبر العادل.
وثانيا: أنه على فرض أن يكون معنى الجهالة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع لا يعارض عموم التعليل للمفهوم، بل المفهوم يكون حاكما على العموم، لأنه يقتضى إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزا له وكاشفا عنه فلا يشمله عموم التعليل، لا لأجل تخصيصه بالمفهوم لكي يقال: إنه يأبى عن التخصيص، بل لحكومة المفهوم عليه، فليس خبر العدل من أفراد العموم، لأن أقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، والمفهوم يقتضى أن يكون خبر العدل علما في عالم التشريع، فلا يعقل أن يقع التعارض بين المفهوم وعموم التعليل، لأن المحكوم لا يعارض