وقد جاء صالحا للأمرين معا في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (1) فإن النهي يتعلق بالموطوءة وبالمعقود عليها من الأب، وحيث كان الاشتراك مرجوحا بالنسبة إلى المجاز أمكن حمله هنا على حقيقته ومجازه، فإنه وإن كان على خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة فكذلك استعماله فيهما بطريق الحقيقة على المختار عند الأصوليين. ولو حمل على معناه الحقيقي خاصة واستفيد المعنى الآخر من خارج كان أقعد.