المحلى - ابن حزم - ج ١١ - الصفحة ١٥٥
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أو شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه، فان هذا صحيح وبه نقول وهو عليهم لا لهم لأنه ليس فيه الا ترك المرء ما اشتبه عليه فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى في الذي له تعبدنا به، وهذا فرض لا يحل لاحد مخالفته، وهكذا نقول إن من جهل احرام هذا الشئ أم حلال؟ فالورع له ان يمسك عنه ومن جهل أفرض هو أم غير فرض؟ فحكمه ان لا يوجبه ومن جهل أوجب الحد أم لم يجب؟ ففرضه ان لا يقيمه لان الاعراض والدماء حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم واعراضكم وأبشاركم عليكم حرام "، واما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لاحد ان يسقطه لأنه فرض من فرائض الله تعالى * قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم أحدا أشد جسرا على إقامة الحد بالشبهات وحيث لا تجب اقامتها منهم ثم يسقطونها حيث أوجبها الله تعالى ورسوله عليه السلام ونحن ذاكرون من ذلك طرفا كافيا إن شاء الله تعالى، فأول ذلك النفس التي عظم الله تعالى أمرها وحرم قتلها الا بالحق، فأما المالكيون فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله يريد ان يشفي نفسه من عدوه مع ايمان رجلين من عشيرته وان كانا أفسق البرية وهم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة ولو حلفوا مع دعواه الف يمين وكانوا أصلح البرية، وهذا سفك الدم المحرم بالشبهة الفاسدة التي لا شبهة أبرد منها ويقتلون بشهادة اللوث غير العدل والقسامة ولا يعطون بشهادتهم فلسين ويقتلون الآبي عن الصلاة ان أقر بها وانها فرض، ويقتلون الممسك آخر حتى قتل. ولا يحدون الممسك امرأة حتى يزني بها، ويقتلون الساحر دون استتابة وإنما هي حيل وكبيرة كالزنا، ولا يقتلون آكل الربا، وقول الله تعالى فيه أشد من قوله في الساحر. ويقتلون المستتر بالكفر ولا يدرءون عنه باعلانه التوبة ولا يقتلون المعلن بالكفر إذا أظهر التوبة ولا فرق، ويقتلون المسلم بالكافر إذا قتله غيلة ولا يجيزون في ذلك عفو الولي وهذا خلاف القرآن والسنة وإقامة الحدود بالشبهة الفاسدة. ويجلدون الفاتل المعفو عنه مائة جلدة وينفونه سنة، (وأما الحنيفيون) فيقتلون المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى.
وعلى رسوله عليه السلام ومحافظة لأهل الكفر، ولا يقتلون الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أهل الاسلام في أسواقهم ومساجدهم ولا يقتلون من أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا بحضرة المسلمين، وهذه أمور نعوذ بالله منها، ويقتلون الذمي الذي قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة كافرين. وأما الزنا فان المالكيين يحدون بالحبل ولعله من
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (مسائل في هذا الباب) 2107 من اغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما فلا شيء في كل ذلك عليه ودليل ذلك 2
2 2108 حكم من أدخل انسانا دارا فاصابه شيء بسبب ذلك 3
3 2109 حكم جنايات الحيوان والراكب. والسائس. والقائد وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك 4
4 2110 حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك 9
5 2111 حكم ما إذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لا ضمان عليه في ذلك كله وبرهان ذلك 11
6 2112 حكم رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها علي فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال العلماء في ذلك 12
7 2113 حكم اللص يدخل على الانسان فهل له قصد قتله 13
8 حكم صاحب المعبر يعبر بدواب 13
9 2114 حكم من استعان صبيا أو عبدا بغير اذن أهله فتلف وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وبيان حججهم 14
10 2115 تفسير قوله تعالى (ومن أحياها فكاءنما أحيا الناس جميعا) 18
11 2116 حكم من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناءا فقتل 19
12 2117 حكم من أو قد نارا ليصطلي أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فأتلفت أمتعة وناسا فلا شيء عليه وذكر دليل ذلك 19
13 2118 حكم الرجل 20
14 2119 حكم الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 21
15 2120 حكم من أفزعه السلطان فتلف 24
16 2121 حكم من سم طعاما لانسان ثم دعاه إلى اكله فأكله فمات وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 25
17 2122 (أحكام الجنين) 2123 الحامل تقتل 28
18 2124 هل في الجنين كفارة 29
19 2125 المرأة تتعمد اسقاط ولدها 31
20 2126 حكم من ألقت جنينين فصاعدا 32
21 2127 بيان من يرث الغرة وسرد أقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم 32
22 2128 بيان دية جنين لامة من سيدها وأقوال الفقهاء في ذلك 34
23 2129 جنين الذمية 37
24 2130 جنين البهيمة 38
25 2131 حكم ما إذا قتل كافر ذمي ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول أو قبل موت المقتول 39
26 2132 حكم كسر عظم الميت 39
27 2133 الوكالة في القود 41
28 2134 بيان أن القود واجب على من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه 42
29 2135 حكم ما إذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم 42
30 2136 حكم ما إذا أخاف شخص انسانا فقطع ساقه وفكيه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك ويقتله وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك وبرهان ذلك 42
31 2137 حكم من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقيد له من حينه وتفصيل ذلك ودليله 43
32 2138 حكم من هدم بيتا على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه الخ 44
33 2139 حكم من جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات 44
34 (كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي) ما ورد في العواقل 44
35 اختلاف العلماء في تفسير العاقلة ومن هم ودليل ذلك وتحقيق المقام 46
36 2140 هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول في الخطأ 48
37 2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 51
38 2142 هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا وبيان اختلاف العلماء في ذلك 55
39 2143 كم يغرم كل رجل من العاقلة ومذاهب العلماء في ذلك 56
40 2144 هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق وعن العبد أو لا وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا وبيان اختلاف حججهم وتحقيق المقام 58
41 2145 تعاقل أهل الذمة 62
42 2146 حكم ما جنى العبد في ذلك 63
43 2147 حكم من لا عاقلة له وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك 63
44 2148 (القسامة) 64
45 أقوال العلماء في القسامة وسرد مذاهبهم وإيراد حججهم وقد بسط المقام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع بما يشفي العليل ويشفي الغليل فطالعه فإنه من أنفس ما كتب 65
46 2149 هل يجب الحكم بالقسامة وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يذهب الران عن القلوب ويجلب السرور وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام بما لا نظير له 76
47 2150 بيان اختلاف العلماء في القسامة في العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم 87
48 2151 أقوال العلماء فيمن يحلف بالقسامة وبيان وجوه اختلافهم 89
49 2152 بيان اختلاف الفقهاء في كم يحلف في القسامة وسرد أدلتهم وترجيح الحق في ذلك 91
50 2153 بيان الأحاديث الواردة في الدماء وظاهرها مشكل وقد أجاب المصنف عنها وبين وجه الجمع بينها بأبين عبارة وأضح إشارة 95
51 2154 حكم قتل أهل البغي وسرد أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم وإيضاح ذلك بما يسر الناظر 97
52 2155 حكم ما أصابه الباغي من دم أو مال واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 105
53 2156 هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا 108
54 2157 أحكام أهل البغي وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 110
55 2158 هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين، وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 112
56 2159 تفصيل القول في رجل من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل ثم قال حسبته من أهل البغي وبيان مذاهب العلماء في ذلك 114
57 2160 حكم من قتل غلاما من الباغين أو امرأة كذلك يقاتلان أهل العدل ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 116
58 2161 لا يحل قطع المير عن البغاة إذا تحصنوا في حصن فيه النساء والصبيان لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يكفي النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغي فقط الخ 116
59 2162 أقوال العلماء في أن أمان العبد والمرأة والرجل الحر جائز لأهل البغي 117
60 (كتاب الحدود) 2163 بيان أن الله تعالى لم يصف حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس أو الأعضاء أو البشرة الا في سبعة أشياء وايرادها مفصلة 118
61 2164 بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن "، وقوله " ولا ترجعوا بعدي كفارا " والكلام على طرقهما وأقوال العلماء في ذلك وتحقيق المقام 118
62 2165 هل تقام الحدود في المساجد ومذاهب الفقهاء في ذلك 123
63 2166 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أو لا وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم 124
64 2167 هل تسقط الحدود بالتوبة أو لا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 126
65 2168 بيان مذاهب العلماء في السجن في التهمة وذكر براهينهم 131
66 2169 حكم من أصاب حدا مرتين فصاعدا وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك 133
67 2170 حكم من أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم 135
68 2171 الاستتابة في الحدود وترك السجن 139
69 2172 حكم من قال لا أتوب 140
70 2173 الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم 141
71 2174 الشهادة على الحدود، وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 143
72 2175 حكم من شهد في حد بعد حين وايراد أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم 144
73 2176 حكم اختلاف الشهود والحدود وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 147
74 2177 الاقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 149
75 2178 حكم تعافي الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم وبيان نظر العلماء في ذلك 151
76 2179 هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم 153
77 2180 بيان ان المالكيين يقطعون في السرقة الرجلين وهذا لا نص فيه ثابت ولا إجماع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة 156
78 2181 اعتراف العبد بما من يوجب الحد 157
79 2182 حكم من قال لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب 158
80 2183 هل تقام الحدود على أهل الذمة وبيان مذاهب العلماء في ذلك 158
81 2184 حد المماليك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم 160
82 1285 هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 164
83 2186 أي الأعضاء تضرب في الحدود 168
84 2178 كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا 168
85 2188 صفة الضرب في الحدود 169
86 2189 بأي شيء يكون الضرب في الحد 171
87 2190 هل يجلد المريض الحد أم لا وبيان أقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم 173
88 2191 بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر الناظر ويطمئن اليه الخاطر 176
89 2192 هل في الحدود نفي أم لا 181
90 2193 بيان اختلاف الناس في نفي الزاني ودليل كل وتحقيق المقام بأبسط ما يكتب في الموضوع 183
91 2194 حكم من أصاب حدا ولم يدر تحريمه 188
92 2195 حكم المرتدين وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وبسط الكلام بما لا تجده في غيره هذا الكتاب 188
93 بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر إلى كفر وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك 194
94 2196 ميراث المرتد 197
95 2197 وصية المرتد وتدبيره 198
96 2198 من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أو لا و ايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم بما يشفي العليل 198
97 2199 بيان من المنافقون والمرتدون وهل عرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشخاصهم أم بأوصافهم وأقوال العلماء في ذلك وايراد أدلتهم وتحقيق الحق في ذلك بما يزيل الران ويكشف الحجاب 201
98 ايراد آيات كثيرة فيها ذكر المنافقون وبيان ما تضمنته من الأبحاث في شأن ذلك 205
99 ايراد آيات قرآنية استشكل العلماء معنى المنافقين المذكورين فيها ودفع شبه كل وتحقيق ذلك 210
100 تفسير قوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وتخريجه على وجهين لا ثالث لهما 218
101 ايراد آثار ذكر فيها المنافقون وبيان من هم وتأويلها أحسن تأويل وأوضح بيان 219
102 ذكر أحاديث موقوفة على حذيفة رضي الله عنه ورد فيها ذكر المنافقين والجواب عنها 221
103 بيان أن ما تقدم من الآثار والأحاديث لا يدل للخصم على ما ادعاه وتفصيل ذلك 223
104 بيان أن الأحاديث الموقوفة على حذيفة لا تصح ولو صحت لا تدل على مذهب المدعى خلاف ما ذهب اليه المصنف 225
105 كلام حذيفة رضي الله عنه الصحابي المشهور امام ابن عبد الله ابن مسعود في المنافقين 225
106 2200 حد الزنا 227
107 2201 ما الزنا 229
108 2202 اختلاف العلماء في حد الزنا وبيان ما ورد فيه من الآيات الناسخة والمنسوخة وتحقيق المقام 229
109 2203 حد الحر والحرة غير المحصنين وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 231
110 حد الحر والحرة المحصنين 233
111 2204 أقوال العلماء في حد الحر الحرة المحصنين وايراد أدلتهم وتحقيق المقام 233
112 تحقيق عدد آيات سورة الأحزاب وبيان أن منها ما هو منسوخ 235
113 مسألة حد الأمة المحصنة واختلاف العلماء في ذلك 237
114 2205 حد المملوك إذا زنى وهل عليه وعلى الأمة المحصنة رجم أم لا 238
115 اختلاف العلماء في حد المملوك الذكر إذا زنى وايراد أقوالهم وسرد أدلتهم 238
116 بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ينص على إقامة الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة 241
117 2206 وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجي وقال هو هي زوجتي وذلك لا يعرف وبيان اختلاف العلماء في ذلك وإيراد حججهم 242
118 2207 حكم من وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية 244
119 2208 هل يصلي الامام وغيره على المرجوم أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 244
120 2209 في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لأجنبي وبيان أقوال العلماء في ذلك 246
121 2210 امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ 247
122 2211 من تزوجت عبدها 248
123 2212 حكم المحلل والمحلل له 249
124 2213 حكم المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة، وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم 250
125 2214 مسائل من نحو هذا الباب 252
126 2215 حكم من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد، وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 252
127 حكم من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد 256
128 2216 من أحل لآخر فرج أمته 257
129 2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 257
130 2218 بيان حكم الشهود في الزنا إذا لم يتموا أربعة ومذاهب المجتهدين في ذلك 259
131 2219 شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها وبيان اختلاف العلماء في ذلك 261
132 2220 حكم ما إذا اشهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء 263
133 2221 كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه 264
134 2222 حد الرمي بالزنا وهو القذف 265
135 2223 ما الرمي والقذف 265
136 2224 حكم النفي عن النسب واختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم 266
137 2225 بيان أن قذف المؤمنات من الكبائر وكذلك تعرض المرء لسب أبويه من الكبائر 268
138 2226 بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله في القرآن وأقوال العلماء في ذلك 269
139 2227 قذف العبيد والإماء وبيان اختلاف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنا 271
140 2228 فيمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو مجبوبا أو رتقاء أو قرناء أو بكرا أو عنينا 273
141 2229 حكم ما إذا قذف كافر مسلما 274
142 2230 حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء 275
143 2231 التعريض هل فيه حد أو تحليف أم لا حد فيه ولا تحليف واختلاف العلماء في ذلك وايراد أقوالهم وسرد حججهم 276
144 2232 من قذف انسانا قد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد 281
145 2233 فيمن انتفى من أبيه 282
146 2234 حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبي ومذاهب الفقهاء في ذلك 282
147 2236 حكم من قال لآخر يا لوطي أو يا مخنث وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وايراد أدلتهم 283
148 2237 من رمى انسانا ببهيمة وبيان نظر الفقهاء في ذلك 285
149 2238 حكم من فضل على أبي بكر الصديق أو افترى على القرآن وايراد أقوال العلماء في ذلك 286
150 2239 عفو المقذوف عن القاذف وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 287
151 بيان أن مرجع الخلاف بين الفقهاء في المسألة المتقدمة إلى أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك 288
152 2240 حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى مني 290
153 2241 حكم من ادعت أن فلانا استكرهها واختلاف العلماء في ذلك 291
154 2242 حكم من قذف وهو سكران وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 293
155 2243 حكم الأب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك 295
156 2244 حكم من نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان واختلاف العلماء في ذلك 297
157 2245 من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولابد ويلاعن ولابد ان أراد أن ينفي حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأجنبية فالحمل لاحق به ولا شيء على زوجته لا لعان ولا حد ولا حبس ولا عليه بعد ودليل ذلك 297
158 2246 حكم من قال لآخر يا زاني فقال له انسان صدقت أو قال نعم وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك 298
159 2247 حكم من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها وبيان أقوال المجتهدين في ذلك 298
160 2248 حكم من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء 298
161 2249 حكم من قذف انسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك وقول الإمام مالك في ذلك 299
162 2250 حكم من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها وبرهان ذلك 299
163 2251 من قذف جماعة أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة أو وجد يسرق مرات أو رؤي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف الا واحدا أو صدقه جميعهم إلا واحدا فعليه الحد في القذف ولابد ودليل ذلك 300
164 (كتاب المحاربين) 2252 اختلاف العلماء فيمن هو المحارب الذي يلزمه حكم آية (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) وايراد أقوالهم مفصلة وسرد حججهم وتحقيق الراجح منها وبسط المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 300
165 قصة توبة مسعر بن فدكي. وحارثة ابن بدر وكانا يقطعان الطريق 302
166 بيان من ذهب من الفقهاء إلى أن اللص محارب 302
167 حجة من قال إن المحارب لا يكون الا مشركا أو مرتدا 303
168 ايراد الأدلة على أن المحارب ليس مرتدا 305
169 بيان ان المعاصي تنقسم إلى ما فيها نص بحد محدود أم لا وذكرها مفصلة 306
170 قول من قال لا تكون المحاربة إلا في الصحراء وقول من قال لا تكون في المدن الا ليلا فقولان فاسدان ودعوتان ساقطتان 307
171 (ومن كتاب المحاربين) بيان قول من قال إن المحارب لا يكون الا من شهر السلاح ودليله 307
172 2253 بيان قول من يقول يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم ورأى ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين 308
173 2254 بيان أن أخذ المال بالوجه المذكور لا يخلو من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك وذكر برهانه 308
174 (ذكر ما قيل في آية المحاربة) 2255 بيان قول من يقول أن آية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ونهى له عن فعله لهم وايراد الأدلة لذلك 310
175 بيان أن القول المتقدم لا حجة لقائله وما أورده من الأدلة لا يشهد لما ادعاه 310
176 (المحارب يقتل) 2256 هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ودليل ذلك 312
177 2257 (مانع الزكاة) 2258 هل يبادر اللص أم يناشد وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 313
178 2259 قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء وبرهان ذلك 315
179 2260 صفة الصلب للمحارب وبيان اختلاف أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك 315
180 ايراد احتمالات على المسألة المتقدمة والجواب عنها 318
181 (صفة القتل في المحارب) 2261 بيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك 318
182 (كتاب السرقة) 2262 قوله تعالى (والسارق والسارقة) الآية 319
183 2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 319
184 أقوال أئمة المذاهب في قطع اليد هل يشترط له الحرز أم لا 321
185 (مسائل من هذا الباب) 2264 حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 327
186 2265 حكم من سرق من الحمام وأقوال الأئمة المجتهدين في ذلك 329
187 2266 حكم من سرق من مسجد 329
188 2267 هل على النباش قطع أم لا وبيان اختلاف الناس في ذلك 329
189 2268 ما يجب في علي آخذه القطع وبيان تنازع العلماء في أشياء مهمة ذكرت مفصلة 330
190 2269 حكم من سرق الطير أو الدجاج أو الإوز وغيرها واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 332
191 2270 حكم الصيد 333
192 2271 حكم من سرق خمرا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرا كذلك أو ميته كذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم 334
193 2272 من سرق حرا صغيرا أو كبيرا و اختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم 336
194 2273 حكم من سرق المصحف 337
195 2274 سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم 338
196 2275 احضار السرقة 339
197 2276 اختلاف الشهادة في ذلك 341
198 2277 القطع في الضرورة 343
199 2278 حكم من سرق من ذي رحم محرمة وبيان اختلاف العلماء في ذلك 343
200 2279 حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر واختلاف الناس في هذا 347
201 2280 هل يقطع السارق في أول مرة أم لا 350
202 2281 مقدار ما يجب فيه قطع السارق 350
203 مقدار ما تقطع به اليد من الذهب والفضة 352
204 2282 ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار 353
205 2283 ذكر ما يقطع من السارق واختلاف العلماء في ذلك 354
206 2284 صفة قطع اليد 357
207 2285 قطع اليد فيمن جحد العارية وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 358
208 بيان أي اليدين تقطع 358
209 2286 قطع الدارهم 363
210 2287 في تحريم الخمر واختلاف العلماء في حد شاربها 364
211 2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم 365
212 دليل من قال إن شارب الخمر بعد أن يحد وداوم على ذلك يقتل 366
213 دليل من قال إن شارب الخمر إذا عاد بعد الحد لا يقتل 368
214 ذكر ما روي عن الصحابة في ذلك 369
215 2289 حكم الخليطين من الأشربة 370
216 2290 متى يحد السكران أبعد صحوه أم في حال سكره 371
217 2291 حكم من جالس شراب الخمر أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا 371
218 2292 حكم من اضطر إلى شرب الخمر 371
219 2293 حد الذمي في الخمر 372
220 2294 يجوز بيع العصير ممن لا يوقن انه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع وبرهان ذلك 372
221 (مسائل التعزير وما لا حد فيه) 2295 بيان أنه لا حد لله تعالى ولا لرسوله الا في سبعة أشياء وذكرها مفصلة 373
222 2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة في شرب نقيع الزبيب والتمر وعصير العنب إذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء في ذلك 373
223 2297 شرب الدم وأكل الخنزير والميتة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 375
224 2298 حكم تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وبيان أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وايراد حججهم 376
225 ذكر أدلة ترشح قتل تارك الصلاة والكلام عليها استنباطا 378
226 حكم من فعل فعل قوم لوط وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 380
227 احتجاج من يرى حرق من فعل فعل قوم لوط بالنار 382
228 بيان أن لا حجة لمن قال بحرق اللوطي بالنار 383
229 حجة من قال يرجم الفاعل والمفعول إذا فعلا فعل قوم لوط 384
230 تحقيق حكم اللوطي وبيان أنه لم يرد فيه حكم ظاهر لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 385
231 2300 حكم من أتى بهيمة وبيان حججهم علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وتحقيق المقام 386
232 2301 حكم في قذف آخر ببهيمة أو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء في ذلك 388
233 2302 حكم الشهادة فيما ذكر 389
234 2303 حكم السحق واختلاف الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 390
235 حكم ما إذا عرضت امرأة فرجها شيئا دون أن تدخله حتى تنزل وكذلك حكم الاستمناء للرجال 392
236 حكم ما إذا افتضت امرأة امرأة أخرى بأصبعها 393
237 2304 حكم السحر وأقوال الفقهاء في حده وبيان اختلافهم وتحرير المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 394
238 أقوال علماء الصحابة والتابعين في السحر والساحر 395
239 دليل من يقول بقتل الساحر وبيان أن أقوال الصحابة والتابعين لا تدل لمن ذهب إلى قتله 396
240 بيان أن لا حجة لمن سمى الساحر كافرا 399
241 2305 التعزير واختلاف الناس في مقداره 401
242 حجة من قال بسقوط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشرة جلدات 403
243 2306 هل يقال ذو والهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم 404
244 2307 هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 406
245 2308 حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو انسانا من الصالحين وهل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا وهل يكون بذلك ناقضا للعهد ان كان ذميا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 408
246 بيان حجة من قال أن من فعل ذلك لا يكون كافرا وتعقيب ذلك 410
247 حجة من قال إن من سب نبيا من الأنبياء أو ملكا كافر سواء أعتقده بقلبه أم لا 412
248 أقوال الفقهاء في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم 415
249 الكلام على سم اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان تاريخه 416
250 خاتمة الكتاب والحمد لله 418