3 - إذا كان الفسخ في الأثناء قبل حصول الربح، (ف‍) في المتن (للعامل أجرته إلى ذلك الوقت) ومقتضى اطلاقه كاطلاق ما في الشرايع ثبوت أجرة المثل لما عمل.
واستدل له بأن عمله محترم صدر بإذن المالك، لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة، وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ.
وفيه: إن الأمر بالعمل إنما هو على الحصة من الربح على تقدير وجوده، ولو لم يوجد فلا شئ له، وحيث إن للمالك الفسخ متى شاء، فكان اقدامهما على أن لا يكون له شئ إلا مع بقاء العقد وحصول الربح وبدون ذلك لا شئ له، ومع الاقدام على ذلك لا وجه للضمان.
4 - إذا كان الفسخ بعد حصول الربح في الأثناء أخذ العامل حصته منه وإن قل، كان ذلك بعد الانضاض أو قبله، اتفاقا في الأول كما في المسالك، ووجهه ظاهر مما قدمناه.
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو فسخ العامل، وأنه إنما يستحق من الربح حصته إن ظهر ولا يستحق أجرة المثل في شئ من الموارد، كما يظهر حكم ما لو حصل الانفساخ بموت أو جنون وما شاكل.
وقد وقع الكلام في صورة الفسخ أو الانفساخ في أحكام، وهي: وجوب الانضاض إذا كان بالمال عروض، ووجوب الجباية عليه إذا كان به ديون على الناس، ووجوب الرد على المالك.
أما الأول فغاية ما قيل في وجه وجوبه على العامل إذا طلبه المالك، أن قوله