فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٢١٩

____________________
وجود ولا تحقق، فهو غير قابل للملكية والاستحقاق عقلا.
وأما الثاني فيشهد لاعتباره المرسل المروي في كتب الفقهاء المتلقى بالقبول:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1) وقد مر في كتاب الإجارة الاشكال في الاستدلال به والجواب عنه، وبينا دلالته على بطلان كل معاملة غررية، ومنها الجعالة.
وأما الثالث فظاهر المشهور - حيث قالوا: لا بد وأن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده - اعتباره، ولكن لا دليل عليه. فالأظهر عدمه كما مر في الإجارة.
ولا فرق في اعتبار المعلومية الرافعة للغرر بين كون الجهالة مانعة عن التسليم وعدمها. فما عن القواعد: لو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا، كقوله: من رد عبدي فله نصفه - وعن المحقق الثاني تقويته، وعن الإيضاح أنه أصح، ونفي عنه البعد في محكي الروضة، وفي الجواهر، ولعله الأقوى - إن أريد بها الجهالة بالحصول فهو قوي، فإنها كما أفيد لا تمنع عن التسليم في ظرف الاستحقاق وهو بعد الرد، وإن أريد بها الجهالة حتى من ناحية أوصاف العبد الدخيلة في المالية فلا يتم، لعموم ما دل على النهي عن الغرر، ورفع الغرر في زمان التسليم لا يكفي في البناء على الصحة كما في سائر العقد والايقاعات.
ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل وعدم الممنوعية من التصرف في أمواله وغيرها، لأن ما دل على اعتبارها في الإجارة من حديث رفع القلم (2) وحديث رفع ما استكره عليه (3) وما شابههما يدل على اعتبارها في الجاعل. وأما العامل

(1) التذكرة ج 1 - ص 466.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وباب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب جهاد النفس.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 218 219 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 9
3 العقد وشرائطه 17
4 جريان المعاطاة في الإجارة 18
5 أشاء الإجارة بصيغة البيع 20
6 شرائط المتعاقدين 22
7 حكم إجارة المحجور 25
8 شروط العوضين 26
9 يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم 29
10 يعتبر أن يكون العوضان مملوكين 33
11 اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة 35
12 اعتبار إباحة المنفعة 35
13 يعتبر امكان استيفاء المنفعة 39
14 يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 40
15 اعتبار تعيين العين المستأجرة 41
16 طريق معلومية المنفعة 43
17 استئجار الدابة للحمل عليها 45
18 حكم ما لو قال: اجرتك كل شهر بدرهم 47
19 تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر 50
20 لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه 54
21 الإجارة للخياطة المرددة بين صنفين 55
22 الإجارة على عمل معين في وقت معين 57
23 شرط عدم الأجرة تماما أو رأسا 59
24 الإجارة صحيحة ولازمة 63
25 إقالة الإجارة 64
26 لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة 67
27 بيع العين المستأجرة من المستأجر 70
28 حكم تقارن البيع والإجارة 72
29 عدم بطلان الإجارة بالموت 74
30 المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي 80
31 شرط الضمان في العين المستأجرة 82
32 لزوم التعجيل في التسليم 85
33 فروع 87
34 الاستئجار من المستأجر 89
35 اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 91
36 ايجار العين المستأجرة بأكثر من العوض 95
37 ايجار العين المستأجرة بالأكثر 99
38 حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة 101
39 حكم الأجير الخاص 103
40 حكم الأجير العام 109
41 حكم منع المؤجر من العين 112
42 حكم التلف قبل القبض 115
43 حكم منع الظالم من العين 117
44 حكم انهدام المسكن 118
45 استئجار المرأة للرضاع 120
46 مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان العين للإجارة 123
47 استئجار المرأة لكنس المسجد 125
48 الاختلاف في الإجارة 127
49 اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة 131
50 كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل 135
51 إجارة المشاع 139
52 الصناع ضامنون لما جنته أيديهم 140
53 عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير 144
54 عدم ضمان صاحب الحمام 146
55 استئجار الدراهم والدنانير 148
56 عدم لزوم اتصال المدة بالعقد 149
57 كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة 151
58 وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها 153
59 حكم نفقة الأجير 155
60 إجارة الصغير زائدا على زمان صغره 157
61 المزارعة 160
62 شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله 165
63 اعتبار كون النماء مشاعا بينهما 167
64 اعتبار تعيين المدة في المزارعة 171
65 يعتبر كون الأرض ينتفع بها 176
66 حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 179
67 حكم اطلاق المزارعة 184
68 حكم خراج الأرض ومؤونتها 187
69 حكم الخرص 190
70 قرار الخرص مشروط بالسلامة 192
71 ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة 194
72 إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير 196
73 المساقاة 199
74 احكام المساقاة 204
75 كراهة اشتراط الذهب والفضة 206
76 اشتراط مساقاة في ضمن مساقاة أخرى 209
77 المغارسة باطلة 211
78 الجعالة 212
79 الجعالة على العمل المحرم 216
80 حكم الجهل بالعمل، أو العوض 218
81 الجعالة عقد جائز من الطرفين 220
82 العامل يستحق الجعل بالتسليم 224
83 لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره 226
84 حكم ما لو اختلفا في الجعل 228
85 السبق والرماية 231
86 الرياضة البدنية 232
87 المباراة بغير رهان 233
88 المباراة مع العوض 235
89 الالفاظ المستعملة في هذا الباب 238
90 عقد المسابقة والمراماة 240
91 بيان ما يسابق به 242
92 العوض وما يعتبر فيه 244
93 شرائط المسابقة 245
94 شرائط المناضلة 247
95 حكم الأجرة مع فساد العقد 249
96 الفصل الخامس: في الشركة 252
97 مورد الشركة 254
98 شرائط الشركة العقدية 258
99 القسمة 262
100 اعتبار القرعة 265
101 لا تصح الشركة المؤجلة 268
102 قسمة الوقف 270
103 الفصل السادس: في المضاربة 272
104 عقد المضاربة 274
105 اشتراط عدم الفسخ 275
106 مال القارض وشرائطه 279
107 عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 282
108 اعتبار الشركة في الربح 283
109 الربح بين المالك والعامل 287
110 شرط المالك على العامل لازم 289
111 يملك العامل حصته من النماء بالظهور 293
112 الربح وقاية لرأس المال 295
113 فروع التنازع 299
114 نفقة العامل المسافر على رب المال 301
115 حكم الشراء في الذمة 305
116 للعامل اجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة 307
117 الفصل السابع: في الوديعة 310
118 الوديعة عقد جائز 315
119 وجوب الحفظ على على مستودع 318
120 وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي 319
121 ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط 322
122 إعادة الوديعة بعد التفريط 324
123 حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة 328
124 يجب رد الوديعة على المودع 331
125 فروع التنازع 335
126 الفصل الثامن: في العارية 338
127 ضابط العين المستعارة 340
128 إعارة الغنم للانتفاع بلبنها 342
129 جواز استعارة الأرض للزرع 344
130 المعير والمستعير 346
131 لا يضمن المستعير مع التلف 347
132 حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان 349
133 حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 353
134 الفصل التاسع: في اللقطة 357
135 اللقيط 358
136 شرائط ملتقط اللقيط 361
137 الاحكام 363
138 حكم نفقة اللقيط 364
139 عدم وجوب اخذ اللقيط 367
140 احكام الضوال 368
141 لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء 370
142 حكم الشاة الملتقطة 375
143 حكم الحيوان غير البعير والشاة 378
144 حكم ما ينفق على الضالة 379
145 حكم لقطة المال الصامت 381
146 يكره اخذ اللقطة 382
147 حكم اللقطة بعد الاخذ 385
148 وجوب تعريف اللقطة حولا 388
149 حكم لقطة غير الحرم 391
150 حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى 394
151 حكم ما يوجد في الخربة 397
152 من يصح التقاطه 400
153 كيفية التعريف 402
154 لا تدفع اللقطة بدون البينة 404
155 الفصل العاشر: في الغصب 406
156 حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه 407
157 الضمان وأسبابه 408
158 حكم ما لو سكن الدار مع المالك 411
159 ضمان المنفعة المستوفاة 412
160 منع المالك من اخذ ماله 416
161 قاعدة الاحترام 417
162 تعاقب الأيدي 419
163 عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر 420
164 ضمان الخمر والخنزير 423
165 وجوب رد المغصوب إلى مالكه 425
166 بدل الحيلولة 428
167 مورد بدل الحيلولة 430
168 حق الأولوية 432
169 المثلي والقيمي 433
170 حكم ما لو تعذر المثل في المثلي 435
171 ضمان القيمي بالقيمة 437
172 تعيين القيمة 438
173 حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية 443
174 زيادة العين بعمل الغاصب 444
175 حكم مزج المغصوب بغيره 447
176 فوائد المغصوب للمالك 450
177 الزرع لمالك البذر 453
178 الفصل الحادي عشر: في احياء الموات 456
179 بيان حد الطريق 457
180 بيان حريم العين 461
181 لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك 464
182 جواز حماية المرعى للمالك 466