وقد ترى الناس في هذه المسألة غالبا مفرطا أو مفرطا. فقد يتوهم أن ما مضى مضى فلا يتعرض له أصلا، وقد يتوهم أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيصادر حتى أمواله المحللة الشخصية، وكلاهما باطلان. فأموال بيت المال ترد إلى بيت المال، وأمواله الشخصية المحللة لا يجوز التصرف فيها بغير إذنه، فتدبر.
33 - ويحتمل أن يكون من هذا القبيل أيضا ما حكم به أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنسبة إلى منذر بن الجارود عامله على إصطخر، حيث كتب إليه: " أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك فإذا أنت لا تدع انقيادا لهواك... فاقبل إلى حين تنظر في كتابي، والسلام. " فأقبل فعزله وأغرمه ثلاثين ألفا. (1) والكتاب مذكور في نهج البلاغة بتفاوت. (2) ولعل المتتبع يعثر على أكثر من هذا، فتتبع.
خاتمة من المناسب أن نذكر في هذا المجال بعض ما حكي عن الخليفة الثاني نذكرها من شرح ابن أبي الحديد المعتزلي على نهج البلاغة:
1 - وفد على عمر وفد فيه رجال الناس من الآفاق، فوضع لهم بسطا من عباء، وقدم إليهم طعاما غليظا، فقالت له ابنته حفصة أم المؤمنين: إنهم وجوه الناس وكرام العرب، فأحسن كرامتهم.
فقال: يا حفصة، أخبريني بألين فراش فرشته لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأطيب طعام أكله عندك؟
قالت: أصبنا كساء ملبدا عام خيبر فكنت أفرشه له فينام عليه، وإني رفعته ليلة،