بالحق والعدل فيرتفع النزاع ويجد كل ذي حق حقه.
ولأجل ذلك ترى الشريعة الإسلامية قد حث على الصلاح والإصلاح ونفي الإيمان عمن لم يحكم هذه السلطة ولم يسلم لها تسليما، وأكد في سلامة سلطة القضاء وتفويضها إلى أهلها.
1 - قال الله - تعالى -: " إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. " (1) 2 - وقال: " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. " (2) 3 - وفي نهج البلاغة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام. " (3) 4 - وقال تعالى -: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. " (4) 2 - القضاء لله ولرسوله وللأنبياء والأوصياء، وكان الأنبياء والأئمة يتصدون له:
لما كان الأصل الأولي كما مر يقتضى عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد إلا لله - تعالى - أو لمن ولاه الله أو أجاز له ونفذه، والقضاء أيضا شعبة من شعب الولاية بل من أهمها ويكون ملازما للتصرف في سلطة الغير، فلا محالة لا يصح القضاء ولا ينفذ إلا من قبل الله - تعالى - مالك الجميع أو من ولاه الله أو أجاز له ذلك ولو بالواسطة باسمه و شخصه أو بعنوان عام: