الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية وهو مع بساطته فصل طويل.
قد عرفت في مطاوي بعض الفصول السابقة أنه ليس معنى ولاية الإمام أو الفقيه تصديه بنفسه لجميع الأعمال والشؤون مباشرة، بل كلما اتسع نطاق الملك وتكثرت الاحتياجات والتكاليف تكثرت السلطات والدوائر وفوض كل أمر إلى دائرة تناسبه. و لكن الإمام أو الفقيه الواجد للشرائط بمنزلة رأس المخروط يشرف على جميعها إشرافا تاما وهو المسؤول العالي وهو الذي تتوقع منه الأمة سياسة البلاد والعباد. وسائر المسؤولين بمراتبهم أياديه وأعضاده.
وأصول السلطات في الحكومة ثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
إذ تدبير أمور الأمة يتوقف أولا: على ترسيم الخطوط الكلية وتعيين المقررات.
وثانيا: على اجراء المقررات والخطوط المعينة في شتى الأمور الواجبة على الحكومة.
وثالثا: على فصل خصومات الأمة والقضاء بينهم في المنازعات. فإلى هذه