هذه الحالة لمراقبة الأمة وكذا العمال البرءاء غالبا، إذ المراقبة لهما ولا سيما للأمة تقتضي رعاية اللطف والرحمة غالبا، واجتماع الخصلتين المتضادتين في شخص واحد نادر جدا، فلأجل ذلك يترجح بل يتعين تفكيك الشعب بحسب المسؤولين ولا يفوض الجميع إلى شخص واحد.
ومثله أمر السؤال والتحقيق في أجهزة القضاء أيضا، فيجب أن يكون المحقق و السائل عن الفرد المؤمن ولا سيما ذي الهيئة وأهل الفضل غير من شغله التحقيق عن الأعداء من الكفار وأهل النفاق، فتدبر.
الثالث:
قد عرفت في الجهة الأولى من البحث أن التجسس على دخائل الناس فيما يرتبط بحياتهم الفردية أو العائلية والتفتيش عنها حرام مؤكد، كما أنه لا يجوز إذاعة أسرار الناس وعيوبهم الخفية الشخصية وتحطيم شخصياتهم في المجتمع. وكذلك لا يجوز منع الناس ولا سيما أهل العلم والفضل من الوعظ والنصيحة لأئمة المسلمين والعمال و الأمراء، والنقد والاعتراض الصحيح على التخلفات الشرعية والقانونية التي تصدر عن بعض المسؤولين في إطار الالتزام بالإسلام وبالنظام العدل، ولا يجوز مزاحمتهم لذلك، وإنما الذي يجوز بل يجب مؤكدا التجسس عليه والتفتيش عنه تحركات الناس ضد الإسلام والنظام والمصالح العامة.
وحيث إن الأمر في كثير من الموارد يشتبه على الموظفين وربما يدور الأمر بين الواجب المهم والحرام المؤكد، والأمر خطير وحساس جدا، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله والقدرة تبعث النفس على الطغيان والتعدي غالبا، فلا محالة يتعين:
أولا: تعيين الخط الفاصل بين ما يجوز وما لا يجوز بتشريع حدود وقوانين يبين فيها بالتفصيل الموارد التي يجوز فيها مراقبة الناس والقبض عليهم والتحقيق منهم، وكيفية معاملتهم في التحقيقات، وتنظيم البرامج الصحيحة الدقيقة لذلك، ويبين كيفية