يطلع على الموازين ولو عن تقليد أو توكيله بمقدار الضرورة، ولكن يراقب أعمالهم و على فرض الخطأ يجبر أخطأهم. ووجه ذلك واضح بعد فرض الضرورة والأهمية. و باب التزاحم باب واسع في الفقه يحل به كثير من الحوادث الواقعة.
وفي الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام): " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " (1) وليس أمر القضاء بأهم من الإمامة الكبرى، ولو فرض عدم وجود الفقيه الواجد للشرائط لأن يتصدى لها فلا شك في وجوب تصدي المؤمنين العدول الواقفين على مصالح الإسلام والمسلمين لها، ولا يجوز تعطيلها أو إحالة أمور المسلمين إلى الطغاة الظالمين، فتدبر.
8 - هل يجزي التجزي في الاجتهاد؟
على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يجزي التجزي فيه، أو يعتبر كونه مجتهدا مطلقا، أو يفصل بين وجود المطلق وعدمه؟ وجوه. واختار التفصيل في كفاية الأحكام. (2) أقول: قد يقع الإشكال في أصل فرض التجزي في الاجتهاد بتقريب أن الاجتهاد إن كان عبارة عن الاستنباط الفعلي للأحكام بأن يستخرجها من أدلتها التفصيلية بالفعل أمكن فيه التجزي والتبعض، وأما إذا أريد به ملكة الاستنباط والقدرة عليه فهي أمر بسيط، وأمرها دائر بين الوجود والعدم، فلا يتصور فيه تبعيض.