وبذلك يستقر الملك ويكتسب رضا الأمة الذي يكون ضمانة لبقاء الدولة والأمن.
قال أمير المؤمنين على ما في نهج البلاغة في كتابه للأشتر النخعي: " وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. " (1) 2 - مصدر السلطة التنفيذية:
لا يخفى أن الوزراء والعمال بأصنافهم ومراتبهم إما أن ينتخبوا من قبل الامام و الوالي الأعظم، أو من قبل مجلس الشورى، أو من قبل الأمة مباشرة، أو بالتبعيض فينتخب بعض المراتب من قبل الأمة بالمباشرة وبعضها من قبل الوالي أو المجلس، كما هو المتعارف في بعض البلاد. ولا محالة ينتهي جميع ذلك إلى انتخاب الأمة قهرا إذا فرض كون انتخاب الوالي وكذا المجلس من قبلها.
وقد عرفت في الفصل الثالث أن المكلف والمسؤول في الحكومة الإسلامية أولا و بالذات هو الإمام والوالي، وأن السلطات الثلاث أياديه وأعضاده.
وعلى هذا فطبع الموضوع يقتضي أن يكون انتخاب هذه السلطة أيضا بيده لينتخب من يراه مساعدا له في تكاليفه مسانخا له في فكره وسليقته، اللهم إلا أن يشترط عليه أمر آخر.
والمتعارف في بلادنا ترشيح الوزراء من قبل الوالي أو رئيس الجمهورية المنتخب و عرضهم على المجلس للتعيين ويكون للمجلس الرد والقبول. ويكون انتخاب سائر العمال من شؤون الوزراء على حسب أعمالهم ومسؤولياتهم. ولا ضير في ذلك بعد تشريعه في مجلس الخبراء ورعاية الشرائط المعتبرة عقلا وشرعا.