تحت الأصل، إلا أن يتحقق إجماع على خلافه وهو غير محقق. كيف؟! وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن أكثر تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا للمقلد المذكور أيضا إلا أن قوله (عليه السلام) في المقبولة: " ممن قد روى حديثنا " وفي التوقيع: " فارجعوا إلى رواة أحاديثنا " مقيد بالمجتهد، إذ المتبادر منه الراوي للحديث المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذي ارتضاه الشارع.
ويدل على التخصيص أيضا المروي في مصباح الشريعة (1) المنجبر ضعفه بما ذكر أنه قال أمير المؤمنين على (عليه السلام) لقاض: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: فهل أشرفت على مراد الله - عز وجل - في أمثال القرآن؟ قال: لا، قال: إذا هلكت وأهلكت.
والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن ومواطن (بواطن خ. ل) الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف، والاطلاع على أصول ما اجتمعوا (أجمعوا خ. ل) عليه وما اختلفوا فيه، ثم إلى حسن الاختيار، ثم إلى العمل الصالح، ثم الحكمة، ثم التقوى. وقال الصادق (عليه السلام): " لا يحل الفتيا لمن لا يستفتى (لا يصطفي خ. ل) من الله - عز و جل - بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال، لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن من الله وبرهانه. (2) أقول: تسليمه - قدس سره - صدق عنوان العارف العالم على المقلد بعيد من مثله و لا سيما لفظ العارف، حيث عرفت أن المعرفة لا تطلق إلا مع الإحاطة بجميع خصوصيات الشيء ومميزاته، والمقلد ليس كذلك.
وأبعد من ذلك احتمال شمول الروايات الواردة في فضل العلماء والإرجاع إليهم المستدل بها للولاية والإذن في القضاء لمن علم الحكم عن تقليد. هذا.
وأما ما رواه الكشي في عروة القتات بسنده عن أحمد بن الفضل الكناسي، قال: قال