واجب مالي واجماعهم قائم على خروج الواجبات المالية من الأصل بخلاف الواجبات كالصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات البدنية ولكن من الواضح أن الحج أيضا ليس بواجب مالي وإنما المال يصرف في مقدماته، وإلا فأفعال الحج كالطواف والسعي والوقوف ليست بواجبات مالية إلا الهدي فإنه واجب مالي.
وبالجملة: حال الحج كساير الواجبات الإلهية البدنية، والواجب المالي ما وجب فيه صرف المال أولا وبنفسه كالديون، ومجرد صرف المال في تحصيل الواجب وصرفه في المقدمات لا يجعل الواجب واجبا ماليا.
على أنه لو كان الحج واجبا ماليا، فلا بد من التفصيل بين الحج وغيره من الواجبات لا التفصيل بين نذر الحج ونذر غير الحج إذا لا خصوصية للنذر حينئذ، بل لو كان الحج في ضمن عقد لازم مثلا أوصار واجبا بسبب آخر غير النذر، يلزم خروجه من أصل المال، لامتياز الحج عن سائر الواجبات، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بذلك ولم يتعرضوا لذلك أصلا.
وأما بحسب الروايات فقد ورد تنزيل الحج منزلة الدين في موردين:
أحدهما: حجة الاسلام، فإن النصوص دلت على أنها دين أو بمنزلته، بل المستفاد منها تقديم حج الاسلام على الديون الشخصية، وهذا مما لا كلام فيه (1).
ثانيهما: نذر احجاج الغير لا نذر الحج عن نفسه، كما في صحيحة ضريس قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر،