هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه.
____________________
وبطبعه، وأما إذا كان للفقدان مستندا إلى نفسه وتفويته واهماله استقر عليه الحج، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم.
(1) بل الظاهر الاستقرار لاحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحة أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء، فلا يكون ترك الحج حينئذ مستند إلى العذر لاحراز موضوع الاستقرار بالأصل.
نعم إذا كان الترك مستندا إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرد الشك في القدرة، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك، ومجرد احتمال عدم التطابق للواقع لا يسوغ له الترك ما لم يكن مستندا إلى العذر، فما لم يحرز العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري. فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي، ويشمله روايات التسويف والاهمال المتقدمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي وإنما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستندا إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية، وإلا لكان لكل أحد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط، فلا عبرة بمجرد احتمال الفقدان ما لم يصل إلى حد العذر.
(1) بل الظاهر الاستقرار لاحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحة أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء، فلا يكون ترك الحج حينئذ مستند إلى العذر لاحراز موضوع الاستقرار بالأصل.
نعم إذا كان الترك مستندا إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرد الشك في القدرة، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك، ومجرد احتمال عدم التطابق للواقع لا يسوغ له الترك ما لم يكن مستندا إلى العذر، فما لم يحرز العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري. فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي، ويشمله روايات التسويف والاهمال المتقدمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي وإنما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستندا إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية، وإلا لكان لكل أحد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط، فلا عبرة بمجرد احتمال الفقدان ما لم يصل إلى حد العذر.