قبل توبته، وحديث الجب لا يجري فيه لأنه مختص بالكافر الأصلي بحكم التبادر كما في المتن، أو أن الجب لأجل السيرة القطعية من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة (عليهم السلام) وهي غير جارية في المرتد، فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شئ مما تقدم وإن كان مرتدا فطريا، بناءا على اجراء حكم الاسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة: من تقسيم أمواله ومفارقة زوجته وقتله وأما سائر الأحكام فتجري في حقه وتصح منه.
وبالجملة: المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين لاطلاق الأدلة وللقطع الخارجي بأنه ليس كالبهائم، ومجرد التلبس بالكفر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرة.
نعم يترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص (1). ولو أحرم حال ردته وكفره ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحة وهو الاسلام. ولو حج وأحرم في حال اسلامه ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه الإعادة. والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة علي الكفر ويكفينا اطلاق الأدلة، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة (2) وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى:
(قيمت وهو كافر) (3).