الذي ليس من شؤون الحج ولا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له.
(1) هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية، لما عرفت غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات، وحيث إن دليل الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم، أو التخيير في المتساويين.
نعم لو قيل: باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور، في وجوب الحج، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعا شرعيا كترك واجب أو ارتكاب محرم، ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلا.