وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزئه عن حجة الاسلام كما مر سابقا. وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه. فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا. وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وإن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهان. من فقد الشرط واقعا.
ومن أن القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة. وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج، فالظاهر الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته. وإن اعتقد المانع من العدو، أو الضرر أو الحرج، فترك الحج، فبان الخلاف فهل يستقر الحج أو لا؟ وجهان. والأقوى عدمه لأن المناط من الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي